استقرار نسبى بأسواق مواد البناء

شهدت أسواق مواد البناء (حديد التسليح والأسمنت) استقرارا نسبيا بعد التقارب الشديد بين أسعار المحلى والمستورد وانخفاض الكميات المستوردة من الحديد والأسمنت من الخارج.
وكانت شركات إنتاج حديد التسليح والاسمنت قد رفعت أسعارها مؤخرا بنسب تراوحت بين 5 إلى 10% عما كانت عليه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وبررت شركات الحديد سبب رفع أسعار بيع الحديد إلى عودة أسعار البيليت (المادة الخام الأساسية التى تدخل فى صناعة حديد التسليح) للارتفاع واشتداد المنافسة بين المحلى والمستورد وسعى الشركات لتعويض خسائرها بعد نجاح معظمها فى التخلص من مخزونها المتراكم خلال الأسابيع الماضية، بينما بررت شركات الاسمنت رفع أسعارها إلى ارتفاع سعر السولار.
وتوقع الخبراء تنامى الطلب على الإنتاج المحلى خلال الفترة المقبلة، فى ظل استقرار أسعار الحديد تحت حاجز ال3 آلاف جنيه، من أجل تفويت الفرصة على الحديد التركى الذى يمثل منافسا شديدا للشركات المحلية عند محاولة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
يذكر أن شركات الصلب رفعت أسعار بيع الحديد لشهر ديسمبر الجارى، بما يتراوح بين 100 و150 جنيها، حيث رفعت شركة حديد عز سعر الطن بمقدار 150 جنيها، ليصل إلى 2950 جنيها تسليم المصنع بدلا من 2800 جنيه، فى حين يصل متوسط الطن للمستهلك إلى 3080 جنيها.
ورفعت شركة بشاى للصلب أسعارها بمقدار 120 جنيها، ليصل سعر الطن تسليم المصنع إلى 2870 جنيها، بدلا من 2750 جنيها، كما رفعت بقية الشركات الاستثمارية أسعارها بمقدار 140 جنيها، ليتراوح سعر البيع بين 2840 و2850 جنيها، بدلا من 2700 جنيه.
من ناحية أخرى، عادت أسعار الاسمنت إلى الاستقرار فى حدود 500 جنيه للطن بعد أن شهدت ارتفاعا لأكثر من 550 جنيها للطن عقب إجازة العيد مباشرة.
وأعربت مصادر فى الأسواق عن مخاوفها من عودة أسعار الاسمنت المحلى للصعود فى حالة استمرار ارتفاع سعر الأسمنت التركى، مما سيقلل الكميات المستوردة منه ويضعف المنافسة ويعيد للشركات المحلية السيطرة الكاملة على السوق.