«الطبخة» الجديدة للتسوية: هل تجد من يتذوقها؟!- د. .حسن نافعة- صحيفة المصري اليوم

يبدو أن «طبخة» ما لتسوية الصراع العربى - الإسرائيلى أصبحت الآن قيد الإعداد، لكنها لم تنضج بعد. ولأن «العملية السياسية»، التى بلغ عمرها الآن أكثر من ربع قرن، كانت قد دخلت فى حالة موت سريرى، على الأقل منذ تولى الرئيس جورج دبليو بوش مقاليد السلطة فى مطلع القرن الحالى، فقد كان من الطبيعى أن تتجه الأنظار إلى الرجل الذى خلفه وخاض انتخابات الرئاسة الأمريكية تحت شعار التغيير على أمل أن يتمكن من إعادة الحياة إلى جسد التسوية المحتضر، ولم يخيب أوباما الظن، فلم يكد يضع قدميه فى البيت الأبيض حتى بادر بتعيين جورج ميتشل مبعوثا شخصيا له فى المنطقة، ثم بدأ يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فى الأراضى العربية المحتلة، وراح يحث الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى على استئناف مفاوضاتهما للتوصل إلى تسوية مقبولة خلال فترة زمنية معقولة.
ولأن الموقف الذى عبرت عنه إدارة أوباما بدا مختلفا نوعيا عن موقف الإدارات الأمريكية السابقة وارتبط برؤية أشمل لسياسة خارجية تنشد التغيير وتسعى لفتح صفحة جديدة فى علاقة الولايات المتحدة بالعالم، خاصة الدول العربية والإسلامية، فقد كان من الطبيعى أن يساعد على تحريك المياه الراكدة فى أنهار العملية السياسية، وأن يقابل بترحاب عربى عام، خصوصاً من جانب السلطة الفلسطينية ومعسكر الاعتدال العربى.
أما إسرائيل فقد رأت فيه تطورا غير مرغوب وعبرت عن انزعاجها الشديد منه، حيث خشيت أن يكون مقدمة لهبوب رياح معاكسة تعوق مخططاتها المشرعة فى المنطقة. ورغم تصميمها الكامل على مقاومة أى تغيير جوهرى فى سياسة الولايات المتحدة فإن حكومة نتنياهو بدت، رغم ذلك، شديدة الحرص على تجنب الدخول فى صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهو ما يفسر قرار نتنياهو تقديم تنازلات شكلية تسمح للإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لإحياء العملية السياسية مع الاحتفاظ لنفسه بالقول الفصل فى تحديد مكونات وطريقة طهى «الطبخة» الجديدة قيد الإعداد.
يظهر الفحص المدقق لتطور رد فعل الحكومة الإسرائيلية على مطالب أوباما الخاصة بوقف النشاط الاستيطانى، أن نتنياهو لجأ إلى عملية خداع مكشوفة تماما. فبعد قيامه بالموافقة على منح تراخيص لبناء ما يزيد على ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة، أعلن استعداده لتجميد النشاط الاستيطانى فى الضفة الغربية، باستثناء القدس، وذلك خلال فترة محددة لا تتجاوز عشرة أشهر، كما أعلن استعداده لاستئناف فورى للمفاوضات على أساس حل الدولتين ولكن بشرط أن يبدى الجانب الفلسطينى استعداده للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية!
ويبدو واضحا من عرض نتنياهو أنه لا يتضمن أى تنازل، بل يضيف شروطا جديدة لم ترد فى أى من الاتفاقات أو التفاهمات السابقة الموقعة بين إسرائيل والسلطة. فحجم المساكن الجديدة التى وافق نتنياهو على منح تراخيص بالبناء لها يزيد على معدلات البناء العادية خلال الفترة الزمنية التى حددها لوقف الاستيطان، مما يعنى أن النشاط الاستيطانى لن يتوقف فى حقيقة الأمر.
وموافقة السلطة الفلسطينية على قرار نتنياهو باستثناء القدس يعنى الإقرار ضمنا بالموافقة على استبعادها من العملية التفاوضية والاعتراف بحق إسرائيل فى ضمها بقرار منفرد، واشتراط الاعتراف المسبق بيهودية الدولة الإسرائيلية ليس له سوى معنى واحد وهو الاعتراف صراحة بأن عرب 48 هم مجرد جالية أجنبية يحق لإسرائيل تجريدهم من حقوقهم الوطنية الأصيلة!
لم يكن هذا العرض مستبعدا من سياسيين من أمثال نتنياهو، لكن الغريب حقا أن يقبله أوباما وأن يعتبره كافيا لاستئناف العملية التفاوضية. وعند هذه النقطة يمكن القول إن تغييراً جوهرياً بدأ يطرأ على موقف أوباما وصل إلى حد الانقلاب على مواقفه الأولية المعلنة. فهو لم يكتف بالترحيب وإنما شرع على الفور فى ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة لإجبار السلطة الفلسطينية على تغيير موقفها والتخلى عن الوقف الكامل للنشاط الاستيطانى كشرط لاستئناف المفاوضات. وفى هذا السياق تبذل الإدارة الأمريكية جهودا متواصلة لإقناع الدول العربية بأن فرص التوصل إلى تسوية عادلة مازالت قائمة ويتعين اغتنامها وعدم إهدارها، مستخدمة فى ذلك حججا مختلفة، منها:
1 - أن موقف نتنياهو تغير وأصبح لا يمانع فى قيام دولة فلسطينية بعد أن كان معارضا لها.
2 - أن اليمين الإسرائيلى هو الأقدر على تمرير التسوية التى يتم التوصل إليها بسبب ضعف وزن وتأثير اليسار على الحياة السياسية فى إسرائيل.
3 - أن من الممكن تجاوز عقبة المستوطنات بالتركيز على مسألة ترسيم الحدود النهائية للدولتين فى بداية المفاوضات، وتجاوز عقبة العودة إلى حدود 67، من خلال إقرار مبدأ تبادل الأراضى بنفس النسب والمساحة، وتذليل العقبات السياسية والنفسية المترتبة على قبول استئناف التفاوض دون شروط مسبقة، بتقديم ضمانات أمريكية تلبى احتياجات كل الأطراف!
ويتضح من هذا التحليل أن مصير «الطبخة» الجديدة والقدرة على إنضاجها بات، فيما يبدو، معلقا على أمرين أساسيين يجرى التفاوض بشأنهما حاليا، الأول: طبيعة الضمانات والتطمينات التى ستقبل الإدارة الأمريكية تقديمها إلى الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، والثانى: الكيفية التى ستتم بها ترجمة مفهوم «تبادل الأراضى» إلى خرائط متفق عليها. بعبارة أخرى يمكن القول إن «طبخة التسوية» أصبحت متوقفة على «خطاب ضمانات» أمريكى، من ناحية، و«خريطة أراض متبادلة» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من ناحية أخرى.
غير أننا لا نتوقع أن تفضى الجهود المبذولة حاليا للخروج من مأزق التسوية الراهن إلى أى نتائج ملموسة، فاختزال القضية الفلسطينية، أو بالأحرى ابتذالها، على هذا النحو ينطوى على عملية خداع واضح للنفس. ولأنه يستحيل الالتفاف حول حقوق مادية وتاريخية للشعوب غير قابلة للتصرف، فمن المؤكد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يكتشف الشعب الفلسطينى الذى شرد وسلبت أراضيه أن الصياغات اللفظية الماهرة أو الماكرة، التى من المتوقع أن يعج بها خطاب الضمانات، وأن الخطوط المتعرجة لخرائط «الأراضى البديلة»، والتى ستفرض عليه بقوة الأمر الواقع، لن تقدم له سوى حلول وهمية لا وجود لها إلا فى أذهان مبتدعيها ومروجيها.
فعند إمعان النظر فى مسألة الضمانات يمكن أن نكتشف بسهولة أنها تنطوى على نوعين من الإشكاليات، الأول: يتعلق بالأسباب التى دعت إليها، والتى لا تخرج فى الواقع عن كونها محاولة مصطنعة لسد فجوة ثقة قائمة، يصعب ردمها فى الواقع إلا بإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المعنية مباشرة. ولأن إجراءات من هذا النوع جربت من قبل وتم اختبارها فى الماضى أكثر من مرة وفشلت، فمن الصعب أن تنجح ضمانات مقدمة من طرف ثالث فى ردمها.
أما الثانى: فيتعلق بالطرف الثالث المعنى بتقديم هذه الضمانات، إذ يشترط أن يكون غير منحاز وأن يقف على مسافة متساوية من الأطراف المتصارعة، وهى شروط لا تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه سبق للعرب، قبيل انعقاد مؤتمرى مدريد عام 1991، وأنابوليس عام 2007، اختبار طبيعة الضمانات التى يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها وثبت فى الحالتين أنها عديمة القيمة والجدوى، لأمكن بسهولة التوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن التعويل على الضمانات الأمريكية لتجاوز أزمة الثقة بين إسرائيل والعرب.
أما إذا أمعنا النظر فى مبدأ «تبادل الأراضى» فيمكن أن نكتشف بسهولة أنه مفهوم جرى نحته خصيصا للتغطية على الاغتصاب الإسرائيلى للأراضى العربية والتعامل معها كأراض «متنازع عليها» وليست كأراض محتلة، ومن ثم إضفاء الشرعية على مستوطنات إسرائيلية أقيمت عليها دون مسوغ قانونى. وفى تقديرى أن قبول الطرف الفلسطينى بمفهوم تبادل الأراضى، حتى من حيث المبدأ، ينطوى فى حد ذاته على تنازل بالغ الخطورة، ولن يساعد على تسهيل الوصول إلى تسوية، وربما يعقدها أكثر لأن إسرائيل ستستخدمه لتبرير ما لا يجوز تبريره، أى:
1 - لإلغاء خط الرابع من يونيو عام 1967 كمرجعية لرسم حدود الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها والتى يتعين انسحاب قوات الاحتلال إلى ما ورائها، والاكتفاء باعتماده كمرجعية لتحديد «مساحة» الأراضى التى يفترض الحصول عليها كتعويض فى المقابل.
2- لضم ما تريد من أراضى الضفة الغربية، بصرف النظر عن موضوعية الأسباب التى تدعوها لذلك، خاصة الأراضى الواقعة فى نطاق مدينة القدس أو فى المنطقة المحيطة بها والمناطق الغنية بالمياه الجوفية، ودون وجه حق.
3- لضم ما تسميه «الكتل الاستيطانية الكبرى» كأمر واقع يصعب تغييره، على الرغم من أنها لم تكن سوى وسيلة إسرائيل لتقطيع أوصال الضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
4 - لتثبيت الانطباع لدى الرأى العام الدولى بأن إسرائيل هى التى قدمت التضحيات المؤلمة من أجل التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، حين تخلت عن أراض تمتلكها وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأرض التوراتية الموعودة، للمساهمة فى حل مشكلة «إنسانية» تهدد السلم والأمن الدوليين!
فى سياق كهذا يبدو واضحا أن قبول الفلسطينيين لورقة ضمانات أمريكية، لن تقدم أو تؤخر، لن يؤدى إلا إلى الدخول فى متاهة عملية تفاوضية تفتقر بدورها إلى مرجعية سياسية أو قانونية تضمن حقوق الشعب الفلسطينى، وإلى سقف زمنى محدد تلتزم خلاله إسرائيل بوقف كامل لأنشطتها الاستيطانية. كما أن قبولهم لتبادل الأراضى من حيث المبدأ ينطوى على إقرار مسبق بحق إسرائيل ليس فقط فى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى وإنما فى ضم ما يروق لها من أراض وبدء عملية التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
إذا كانت السلطة الفلسطينية لاتزال ملتزمة حقا بالمبادرة العربية، فعليها ألا تقبل العودة مطلقا إلى طاولة المفاوضات قبل أن تعلن إسرائيل أولا أن الأراضى التى غزتها بالقوة العسكرية عام 67 هى أراض محتلة، وأن تقبل التفاوض على أساس المبادرة العربية. ولأننى لا أظن أن إسرائيل ستقبل بأى من هذين الشرطين فى القريب العاجل فالأرجح ألا تكون «طبخة التسوية» التى تعدها الولايات المتحدة حاليا شهية بما يكفى لإغراء أى طرف فلسطينى أو عربى أو المخاطرة بتذوقها!