المستشار عبد المجيد محمود أدان مركز حقوقي قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين الثلاثة فى مذبحة نجع حمادى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، وأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حق الجناة في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضى الطبيعى إعمالا لنص المادة 68 من الدستور "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى"، وكذلك وفقًا لنص المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية السياسية على أن " الناس جميعًا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية". وطالب مسئولو المركز الحكومة المصرية بالتوقف عن التلاعب بالملف الطائفي ويرى أن إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء الاستثنائى سيستخدم كذريعة لاستمرار فرض حالة الطوارىء وتمرير قانون مكافحة الإرهاب.