تأجيل محاكمة الشاب القبطي مغتصب طفلة "أبو تشت" إلى 17 فبراير.. ومنظمات حقوقية تدين محاكمة متهمي نجع حمادي أمام محكمة استثنائية

أجلت محكمة جنايات قنا أمس محاكمة الشاب القبطي المتهم باغتصاب طفلة مسلمة في "أبو تشت" في نوفمبر الماضي إلى 17 فبراير القادم، وذلك لمناقشة الطفلة وسماع شهادة والدها، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين والنقيب أحمد مصطفى حجازي معاون المباحث الذي أجرى تحرياته حول الواقعة.
تعود وقائع القضية إلى نوفمبر الماضي حينما استدرج المتهم جرجس بارومى جرجس (21 عاما) الطفلة يسرا محمد عبد الوهاب (12 عاما) أثناء توجهها إلى منزلها بقرية الشقيفي بأبو تشت، واغتصابها عنوة وسط الزراعات، الأمر الذي تسبب في اندلاع مواجهات ثأرية بين عائلة الشاب القبطي المتهم وعائلة الطفلة المسلمة المجني عليها.
أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي قيام المتهم بالاعتداء على الطفلة، وقد اعترف بارتكابه الواقعة أمام النيابة العامة.
وكانت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عبد السلام بعضوية المستشارين أشرف إمام ومحمد عبد الكريم بدأت أولى جلساتها الأحد الماضي، واستأنفت جلساتها أمس للإطلاع والاستعداد للمرافعة من جانب دفاع المتهم.
وأثارت الواقعة موجة من الغضب بين المسلمين أدت إلى وقوع مصادمات واعتداءات على متاجر ومنازل الأقباط بالقرية وكانت الدافع لمهاجمة الأقباط عقب أداء قداس عيد الميلاد في مطرانية نجع حمادي حيث قتل 7 أشخاص 6 مسيحيين وجندي شرطة مسلم وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة.
وبرر المتهمون الثلاثة محمد أحمد محمد حسين الكموني وشهرته (حمام الكموني - مسجل خطر) وقرشي أبو الحجاج محمد علي وهنداوي محمد سيد حسن الجريمة بأنها جاءت انتقاما لاغتصاب الطفلة المشار إليها.
إلى ذلك، أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له إحالة المتهمين بارتكاب جريمة نجع حمادي إلى محكمة أمن دولة عليا طوارىء، مطالبا الحكومة بالتوقف عن التلاعب بالملف الطائفي، ومؤكدا أن إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء الاستثنائي سيستخدم كذريعة لاستمرار فرض حالة الطوارىء وتمرير قانون مكافحة الإرهاب.
وشدد البيان على حق المتهمين في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي إعمالا لنص المادة 68 من الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي....، ولنص الماد 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية على: الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية.