حقوقيون يرفضون محاكمة متهمى نجع حمادى أمام أمن الدولة العليا

انتقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم الأحد تحويل مرتكبى مذبحة نجع حمادى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مؤكدين على أحقيتهم فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى إعمالا للدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه بالتوقف عن التلاعب بالملف الطائفى، ويرى أن إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء الاستثنائى سيستخدم كذريعة لاستمرار فرض حالة الطوارئ وتمرير قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر البيان أن قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كان بإحالة المتهمين الثلاثة فى مذبحة نجع حمادى إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ" ، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ل7 مواطنيين من الأقباط والمسلمين والاقتران بجناية الشروع فى قتل 9 آخرين عمداً مما أدى لإصابتهم واستخدام القوة والعنف والترويع، بهدف الإضرار العمدى بالمصالح القومية والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص وبث الرعب فى قلوبهم، بأن بيتوا العزم والنية لقتل ألاشخاص، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بدون ترخيص كما أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة مملوكة للغير هى سيارات وواجهات مبان من جراء الطلقات التى أطلقوها بصورة عشوائية لايجوز استخدامها أو الترخيص بها بهدف الإخلال بالأمن العام والنظام.
وأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن إدانته لهذه الجريمة البشعة التى ارتكبت ليلة عيد الميلاد، ورفضه لكل أشكال العنف لاتنفصل عن رفضه وأدانته لاحالة المتهمين بارتكاب الجريمة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأكد المركز على حقهم فى محاكمة عادلة ومنصفه أمام القاضى الطبيعى وإعمالاً لنص المادة 68 من الدستور "التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى "كما تنص المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على الناس جميعاً أمام القضاء سواء، ومن حق كل فرد يحاكم أن تتوافر فى محكمته الحيادية والإنصاف.