بعد أن باعت له الفدان ب‬50‮ جنيها .. الحكومة تدرس الزام الوليد بزراعة‮ أرض توشكي

تبحث الحكومة حاليا عن اتخاذ اجراءات‮ تلزم شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها‮ -‬الامير الوليد بن طلال‮- باتخاذ خطوات فعلية‮ لاستصلاح واستزراع المساحة المخصصة لها وكانت الشركة قد حصلت علي مساحة من الارض تبلغ‮ 100الف فدان علي الفرع رقم‮ 1‮ بمشروع توشكي ثم اكتفت بزراعة مساحات ضئيلة لاتتجاوز الف فدان رغم مطالبة الحكومة المستمرة لها باستغلال الارض‮ وفقا للعقد الذي تم توقيعه في‮ 16‮ سبتمبر‮ 1998‮ و هناك اتجاهاً‮ لتحويل مياه الري من الفرع الاول بترعة توشكي الي باقي الافرع لتغطية احتياجات الاستثمارات الجادة باعتبار ان عنصر الندرة في هذه المنطقة هو المياه وليس الارض‮.‬ ويتضمن العقد الممنوح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‮ لشركة المملكة‮ بنداً‮ يؤكد علي ان اي خلاف ينشأ من جراء تطبيق او تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم احالته لتحكيم ملزم ونهائي لحله وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرف التجارية الدولية‮ .‬ ويحدد التعاقد ثمن بيع الفدان بقيمة‮ 50‮ جنيها لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة ب100الف فدان وفي حالة تطوير اكثر من هذه المساحة مستقبلا فانه سيدفع للطرف الاول‮" الحكومة المصرية‮" نفس القيمة لكل فدان من الاراضي الاضافية التي يتم زراعتها‮ . ويوضح العقد ان‮ 20٪‮ فقط من قيمة الشراء الاجمالي تم دفعها عند التعاقد‮.‬ و ألزم العقد الحكومة بتوفير المياه لمنطقة المشروع علي نفقتها كما يلزمها بتحمل تكلفة اي تعديلات وتوفير المضخات الضرورية وهيكل البنية الاساسية الاخري وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التي يطلبها الطرف الثاني‮ " شركة المملكة‮" التي تلتزم بدفع مقابل الادارة والصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع بقيمة‮ 4 قروش عن كل متر مكعب لاول‮ 5الاف متر لكل فدان تزيد قرش عن كل متر لكل‮ 1000‮ متر اضافية للفدان وتصل الي‮ 6‮ قروش للمتر للامتار المكعبة التالية‮ ..‬ يلزم التعاقد الطرف الاول للثاني القيام بامداده بالمياه الكافية للارض لري صافي المنطقة المزروعة بكميات صافية تكفي للاحتياجات المحلية والصناعية‮ دون اي تكلفة علي شركة الوليد ويتم منحها حقا مطلقا وغير مقيد في الوصول الي المياه من الفرع رقم‮ 1‮ والتي تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك علي مدار‮ 24‮ ساعة في اليوم ولمدة‮ 365‮ يوما في السنة ولايجوز ايقاف او قطع هذا الامداد من المياه في اي وقت ولاي سبب مهما يكن‮ الافي حالة موافقة خطية مسبقة من الطرف الثاني قبل شهرين من الانقطاع او الايقاف لامداد المياه‮.‬ وحددت المادة السابعة من العقد ان تبدأ شركة المملكة في تطوير وتنمية الأرض قبل انتهاء الحكومة من مشروع القناة وامداد المياه والكهرباء وهياكل البنية الاساسية الاخري والمقرر توفيرها بجنوب الوادي بمنطقة توشكي والارض المجاورة والملحقة بها‮.‬