منظمة حقوقية : تتهم "الحكومة" بالتؤاطؤ في تجويع الفلسطينين والتورط فى إبادتهم

أصدرت جمعية "أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية بيانًا ادانت فيه بناء الجدار العازل على الحدود المصرية الفلسطينية، واشارت إلى أنه منذ أسبوعين تقريبًا بدأ العمل فى بناء الجدار الفولاذى العازل بين مصر وغزة ، بينما لزمت الحكومة المصرية الصمت حول هذا الجدار، هذا فى الوقت الذى رددت فيه وسائل الإعلام الخارجية كافة تفاصيله.
وحينما ذاع أمر هذا الجدار طلع علينا المسئولون الحكوميون بشعارات مكررة عن سيادة مصر وأمن حدودها، كما أثاروا جدلاً سفسطائيا حول تسمية الجدار. ويبدو أن السبب وراء هذا الانكار من جانب الحكومة هو شعورها بأن قرار إقامة الجدار العازل مع غزة لن يلقى قبولا جماهيرياً داخليا ، كما سيقابل باعتراضات شديدة سواء من بعض الدول أو من المدافعين عن حقوق الانسان والقانون الدولى الإنسانى .
والحقيقة إن الحجج التى قدمتها الحكومة المصرية ومن يتحدثون بأسمها لا تصمد للنقاش ولا للوقائع الملموسة .
مشيرا الى ان أحد المبررات التى تسوقها الحكومة هو المحافظة على أمن سيناء لوجود مخطط إسرائيلى لتوطين الفلسطنيين فى سيناء، وقال البيان: ان كل ما قيل عن تعمير سيناء وزراعة أكثر من مليون فدان وتمليك الأرض لأبناء سيناء .... كان دخانا فى الهواء . وكل ماهنالك بضع قرى سياحية إستفاد منها بعض كبار الرأسماليين ويرتادها الاسرائيليون دون حاجة إلى تأشيرة دخول . ولم تجرى أن تنمية حقيقية لسيناء منذ عودتها للسيادة المصرية عام 1982،
وأقتصر الأمر على تقسيم سيناء إلى محافظتين وبناء بعض المدارس والوحدات الصحية التى لا تقدم تعليماأو علاجا حقيقيا .
وأضاف البيان ان الحجة الثانية التى تشدق بها المسؤلين بالحكومة المصرية هى أن الغرض من بناء الجدار هو إغلاق الانفاق التى تستخدم فى تهريب البضائع
وربما كان ذلك سببا مقنعا إلا أنه يتجاهل السبب الرئيس الذى دفع إلى بناء الانفاق ، ألا وهو ما تتعرض له غزة من حصار أرضى وبحرى وجوى ، بينما لا يوجد منفذ لها على العالم الخارجى سوى معبر رفح ، والذى لا تفتحه مصر أمام المساعدات الانسانية من غذاء ودواء وضرورات الحياة اليومية لأهل غزة إلا بصورة إستثنائية إنتقائية .
تساءل البيان عن موقف مصر المخزى بعد اظهار موقفها تجاه هذه الأوضاع المأساوية التى يعيشها أهل غزة من جراء حصار طويل ومجازر إجرامية أدانتها الأمم المتحدة ( تقرير جولد ستون ) ، قد حركت أصحاب الضمائر الحية حول العالم ، بينما تقف مصر عائقا أمام إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية ، مرة بوضع العقبات أمام القوافل الانسانية بحجج متعنتة ومتهافته ، ومرة أخرى ببناء الجدار العازل لمنع أية مساعدات تأتى عن طريق الأنفاق ؟
وشدد البيان على ان المادة الثانية من ( اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الأمم المتحدة عام 1984 ) عرفت الإبادة الجماعية بأنها تعنى ( ... إخضاع الجماعة الانسانية عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها الكلى أو الجزئى ) ....
وقررت الأتفاقية محاكمة مرتكبى جريمة الإبادة الجماعية أو المتآمرين على إرتكابها سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عموميين أو أفرادا ( مادة 4،3 ) كما نصت المادة (7) من الاتفاقية على ألا تعتبر جريمة الإبادة الجماعية جريمة سياسية ...... وتنص اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية( الصادرة عام1968) على عدم تقادم جريمة الإبادة الواردة
فى ( اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ) المشار إليها سابقا . وإن بناء الجدار العازل- بما يؤدى إليه من تجويع للفلسطينيين فى غزة وتدمير ظروفهم المعيشية – هو جريمة إبادة جماعية طبقا للقانون الدولى ، كما أنه لا يحقق أمن مصر بل أمن إسرائيل والتى تحتل غزة منذ عام 1967 ، وهو مايعتبر مساعدة للإحتلال يجرمها القانون الدولى