دراسة تحدد نظام "إنذار" في حالة تزايد أزمة النقل الجماعي بالعريش

وضع مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمحافظة شمال سيناء دراسة عن النقل الجماعي داخل مدينة العريش حيث بين فيها تعريف المشكلة ووضع عدد من الحلول للعلاج حيث تمثل هذه الدراسة البداية الحقيقية للتعامل مع قضية النقل الجماعي بالمحافظة وذلك للشفافية التامة في طرح معظم القضايا التي تمس هذا القطاع, والإنذار المبكر لخطورة تأجيل التعامل مع القضية , والتنبيه إلى ضرورة وجود آلية لتدفق البيانات الدورية الخاصة بهذا القطاع لتقييم الخدمة و التنبؤ و سرعة اتخاذ القرار,وتوفير حصيلة متميزة من البيانات و المعلومات التي تساعد أي متخصص في المستقبل لاستخلاص المؤشرات والنتائج التي تفيد متخذ القرار في رسم السياسات.
يقول المهندس عز الدين شاكر مدير عام المركز أن المشكلة تتلخص في معاناة المواطنين في بعض الأحيان من حركة نقلهم داخل مدينة العريش مما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى وتوثر على حياة سكان المدينة ويتطلب الأمر علاجها لأزالة الاختناقات التي تواجه المواطنين في تنقلاتهم اليومية.
و يرجع شاكر أسباب المشكلة إلي عدم انتظام التشغيل لعدة أسباب منها استخدام بعض سيارات الخطوط وقت الذروة في مسارات أخرى ( مدارس وحضانات خاصة – مصانع خارج مدينة العريش ) ويبلغ إجمالى عدد هذه السيارات 11 سيارة ميكروباص و 17 راكبًا بالإضافة إلى أتوبيسات رحلات من المحافظة والمحافظات الأخرى , وبعض السائقين من الموظفين المرتبطين بمواعيد عمل الحكومة حيث يكتفي بالعمل لوقت محدد لا يتعارض مع وقت حضوره أو انصرافه من مقر عمله وبالتالي لا يقوم بعدد الرحلات المطلوبة منه على مدار اليوم , وزيادة تدفق الركاب خاصة في أوقات الذروة من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباحاً و من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر تحمل الطاقة النقلية أكثر من طاقتها, وعدم صلاحية بعض وسائل النقل وانخفاض كفاءتها الفنية , والطاقة النقليه لمشروع النقل الداخلي لا تعمل بكامل طاقتها ( 8 أتوبيس وذلك سعة 28 راكبًا – 4 أتوبيس سعة 50 راكبًا ) لمحاربة سيارات النقل الداخلي من قبل سائقي الميكروباص وذلك لانخفاض أسعاره مقارنة بالآخرين وانخفاض الكثافة النقلية على بعض محاور السير , و قصور الطرق داخل المدينة عن استيعاب حركة السيارات بسبب إشغالات الطرق و عدم تنظيم المرور وعدم تخطيط وصيانة الطرق , وعدم التزام بعض السائقين بخطوط السير من حيث اكتمال المسار خاصة خط سير أسيوط – الزهور – المساعيد , ومخالفة بعض السائقين لخط السير , وإشغال معظم أرصفة الشوارع الرئيسية بالمدينة بالباعة الجائلين وعرض بضائع بعض المحلات علي الأرصفة أمام المحلات بما يلزم المواطن للسير بجوار أو في نهر الطريق وهذا يعطل سير المركبات , وتكدس ميدان البلدية بمعظم بدايات خطوط سيرالمركبات الداخلية وظهور مواقف عشوائية بالميدان والمنطقة المحيطة به وهذا يعطل انتظام سير المركبات , وانتشار ظاهرة المطبات الصناعية داخل المدينة وبشكل عشوائي وغير مخطط .
ويضيف شاكر أن عدد المركبات في بعض المسارات لا يتناسب مطلقا مع البيانات الإحصائية المسجلة في إدارة المرور فعلي سبيل المثال عدد المركبات التي تعمل علي خط سير وسط المدينة إلي المساعيد في حدود 75 مركبة في حين أن العدد المسجل في إدارة المرور يصل إلي 167 مركبة وهكذا بالنسبة لخط سير وسط المدينة إلي الضاحية والريسة وقد يمنع هذا مركبات أخري للعمل علي هذا المسار رغم الحاجة وقد فسر البعض هذا بعدم تفرغ بعض السائقين وعدم قيامهم بعدد الرحلات المطلوب علي مدار اليوم بسبب انشغالهم بأعمال أخري غير مهنة القيادة , و ربط تعريفة الركوب بمعدلات زيادة أسعار الوقود خاصة السولار لا يعطي لمالك المركبة القدرة علي تحسين الخدمة والارتقاء بها فهناك تكاليف ومصروفات أخري يتحملها مالك السيارة لتضيف المزيد من الأعباء علي كاهله, وانخفاض كفاءة الطرق في بعض المسارات خاصة الصفا , السمران , المرحلة الرابعة , المنطقة المحصورة مابين حي العبور إلي طريق الشونة والمحاجر ,و جزء من طريق سوق الخميس .
ويؤكد شاكر أنه من الممكن التغلب علي تلك المشكلة من خلال بدء الإجراءات التنفيذية لوضع البرامج اللازمة للتعامل مع القضية من خلال عده خطط متتابعة وعلى فترات زمنية متصلة منها خطة قصيرة المدى من سنة إلي سنتين و يتم فيها تفعيل دور مجلس إدارة موقف السيارات للقيام بواجباته في مجال رسم السياسات ومتابعة تنفيذها خاصة في مجالات تحديد هيكل التعريفة وآلية تغييرها , وإنشاء وإدارة المحطات الانتهائية وبعض الخدمات الأخري , وتنظيم ومراقبة خطوط السير الداخلية بين المدن وتكليف لجنة متخصصة لدراسة توفيق أوضاع أصحاب مركبات الأجرة التي يمضى على صنعها أكثر من عشرين عاماً ابتداءً من 1/8/2011 ودعماً للبعد الاجتماعي وبهدف التعامل مع الأزمة المتوقعة قبل حدوثها وتضم اللجنة إلى عضويتها إدارة المرور , ممثل وزارة المالية , نقابة السائقين , رئيس مجلس إدارة مشروع موقف سيارات الأجرة , المجلس الشعبي المحلى للمحافظة , الصندوق الاجتماعي للتنمية ,وفتح محور سير امتداد شارع شكري القوتلى ( ش 0 إسماعيل ذكرى ) فى اتجاه كرم أبو نجيلة وإعادة رصفه وتجديده لخدمة مسار أبى صقل ,وتعديل مسار خط أبو صقل / أبو صقل - الريسة ليكون عبر امتداد شارع شكري القوتلى ( ش 0 إسماعيل ذكرى ) حتى استراحة كبار الزوار وتكون نهاية المسار في حي أبى صقل وطريق العودة الملاعب المفتوحة / استراحة كبار الزوار / محطة السكة الحديد / ش 23 يوليو ,وتشغيل مسار دائري يخدم أحياء العبور - الضاحية - أبو صقل - الريسة - السعد ,وقيام إدارة المرور بالتعاون مع نقابة السائقين وموقف مركبات الأجرة بمراجعة عدد المركبات العاملة على خطوط السير بما يتناسب والكثافة السكانية والنقلية ,ورفع كفاءة المتاح من شبكة الطرق الداخلية من خلال تفعيل القرارات والقوانين المنظمة لتراخيص المحال التجارية وإشغال الطرق والباعة الجائلين ,وإعادة تشغيل سوق الباعة الجائلين السابق تخصيصه بجوار موقف مركبات الأجرة ,وسرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة رصف بعض أجزاء المسارات التي تحد من الكفاءة النقيلة وهى الصفا - السمران - المرحلة الرابعة - المنطقة المحصورة ما بين حي العبور إلى طريق الشونة والمحاجر - المنطقة المحيطة بميدان سوق الخميس ,والعمل على عدم اختلاط خطوط الحركة الكثيفة داخل الكتلة السكنية وذلك بدراسة مواقع محطات البداية والنهاية مع إعادة النظر فى بداية المسارات لتكون في أكثر من موقع خصوصاً للمحاور التي تجاوزت أحجام النقل عليها مثل خط المساعيد ,وإعادة النظر في استمرار سوق الخميس في موقعه الحالي ليكون في شارع أسيوط وبصفة مؤقتة يتم تعديل خط سير المركبات التي تسلك طريق شارع على بن أبى طالب يوم الخميس من كل أسبوع ,وإنشاء محطات انتظار في الشوارع الرئيسية لخدمة ركاب سيارات السرفيس مع عدم السماح بالوقوف المتكرر داخل المدينة,و تنظيم حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية بإعادة تخطيط تقاطعات الشوارع الرئيسية بوسط المدينة من خلال فتح محاور سير تبادلية جديدة في اتجاه واحد ,والمراجعة الفورية للمطبات الصناعية التي تعوق انسياب حركة المرور بالمدينة وتؤثر علي صلاحية المركبات وإنشاء مطبات صناعية مخططة حسب الأصول الفنية.
و هناك أيضا خطة متوسطة المدى من 3 إلي5 سنوات و الكلام لا يزال علي لسان شاكر و يتم فيها ضرورة احتواء السيارات الأجرة المملوكة للأفراد بإدخالها ضمن تنظيمات ( جمعيات تعاونية إنتاجية , شركات مساهمة ) لها لوائحها وقواعدها المنظمة وجهاز إداري يمكن مراجعته وتوفير إمكانيات مادية تسمح بزيادة فعالية الأمن والسلامة ,والمراجعة المستمرة لتعريفة الركوب وعدم ربطها بزيادة سعر الوقود (السولار) فقط ولكن بمتغيرات اقتصادية واجتماعية أخرى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في متطلبات تشغيل المركبة , والمراجعة الدورية السنوية لرفع كفاءة مسارات مركبات الأجرة داخل مدينة العريش بإحلال وتجديد ورصف الطرق الداخلية الحالية لرفع كفاءتها ,وإعادة تخطيط المحطات النهائية لخطوط سير المركبات لرفع كفاءتها وتوفير الأمان بها , وسرعة تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في دراسات النقل لإعادة تخطيط خريطة المواقف وعلاقته بميدان البلدية بالعريش وعلاقته بمحطات بداية المسار و المحطات النهائية , ووجود أكثر من وسيلة نقل في مسار واحد يراعى وضع سياسات لتوجيه الركاب للوسيلة المناسبة عن طريق التعريفة مثلا وبحيث تحقق الوسيلة المستخدمة أعلى مستوى خدمة وأقل تكلفة نسبية ,وتخصيص أماكن انتظار خاصة في وسط المدينة وفقاً للأصول الفنية بما يساعد على تحقيق سيولة المرور ,وإلزام الشركات والمصانع والمدارس والحضانات الخاصة التي لا تملك وسال نقل جماعية بها بالتعامل مع شركات للنقل الجماعي من داخل المحافظة ( سياحة , رحلات) حتى لا يؤثر استغلال مركبات النقل الجماعي على انتظام وقدرة الطاقة النقلية بالمحافظة ,ودفع العمل بمشروع خط سكة حديد الإسماعيلية / بئر العبد / العريش / رفح لخدمة حركة النقل البري الإقليمي والنقل الجماعي الذي يخدم مراكز الإنتاج المرتقبة بالمنطقة.
و هناك خطة بعيدة المدىمن 5 إلي 10سنوات و فيها يتم العمل على إنشاء طرق جديدة لتخفيف التكدس والزحام ولتلافى الاختناقات المرورية الناتجة عن الزيادة المتوقعة في إعداد السكان ,وضرورة وجود أماكن إيواء للسيارات (جراجات) بالمباني السكنية بما يتناسب مع عدد الوحدات بها ,وضرورة توافق خطة النقل الجماعي خاصة النقل الجماعي المنظم مع التخطيط الاستراتيجي العام الذي يجري إعداده حاليًا لمدينة العريش مع أهمية تكامل مشروعات الخدمات الأخري ,وأهمية الاستفادة من توافر مطار مدني بمدينة العريش لخدمة الركاب والسفر السريع لخارج مصر وبعض المدن الهامة وتوظيف هذا لخدمة البرامج السياحية المتكاملة بالمنطقة مع المناطق السياحية المؤهلة بجمهورية مصر العربية ,وتعظيم الاستفادة من ميناء العريش البحري من خلال توقف الخطوط الملاحية الخاصة بنقل الركاب.
وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا توجد مشكلة حقيقية فى قطاع النقل الجماعى بالمحافظة ولكن القضية تكمن فى عدم وجود كيان فاعل ينظم ويوظف ويعظم القدرات المادية والبشرية والمؤسسية ويرسم السياسات للنهوض بهذا القطاع .