تورط 6 وزارات فى تلوث بحيرة مريوط

كشف د. محمود التركى – عضو المجلس الأعلى لتنمية البحيرات – عن تورط 6 وزارات فى مصر فى تلوث مياه بحيرة مريوط بشكل غير مباشر ، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل مسئولية الإهمال فى الحفاظ على مياه البحيرة ، موضحًا أن قرارًا واحدًا بغلق إحدى الشركات التى تتسبب فى التلوث سوف يجبر الشركات الأخرى على الالتزام بالاشتراطات البيئية .
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عن بحيرة مريوط نظمتها جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية
وكشف " التركى " أن الاتحاد الأوروبى عرض على الحكومة المصرية حل أزمة البحيرة فيما يتعلق بمخلفات المصانع بتركيب وحدات معالجة تلحق بصرف المصانع حتى لا تؤدى إلى نسبة التلوث فى المياه وهو ما رفضته الحكومة الصرية وطلبت استلام المساعدة بشكل نقدى بدلا من وحدات المعالجة والتى يبلغ قيمتها 160 مليون يورو .
من جانبه أكد د. حسين إسماعيل - أستاذ قسم الأراضى المائية بكلية الزراعة – أن الإنتاج السمكى والثروة السمكية ببحيرة مريوط تقلصت بشدة خلال السنوات الأخيرة بسبب مخلفات المصانع فضلا عن عمليات ردم البحيرة والاعتداء عليها وهو ما أدى إلى تقلص مساحتها وعمقها والذى تقلص من 6 آلاف متر إلى ألف متر واحد
وكشف "حسين" عن أن البحيرة تعانى من الصرف الصحى الذى يتم التخلص منه فيها وهو ما أثر على نوعيات السمك وجودته وصلاحية المياه موضحًا : أن مؤخرا بدأت منطقة غرب النوبارية فى توجيه الصرف إلى البحيرة بمعدل 1.5 مليون متر مكعب يوميا ، مشيرًا إلى أن محطة الصرف الخاصة بشرق الإسكندرية تقوم بصرف 480 ألف متر يوميا فى البحيرة أما محطة صرف غرب فتقوم بصرف 175 ألف متر فقط ، فيما يبلغ الصرف الزراعى حو 4.2 مليون متر مكعب فى اليوم الواحد ، فضلا عن 2.2 مليون متر من مصارف عشوائية أخرى .
وفى سياق متصل طالبت د.سحر حافظ - أستاذ القانون البيئى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية – أن الأمراض التى تنتج عن تلوث بحيرة مريوط قد تتطور لأمراض خطيرة تعجز الدولة عن علاجها ، مشيرة إلى أنه على الدولة أن تتحمل نفقة إنشاء مصارف صحية جديدة بدلا من تكبد تكاليف محاربة مجموعة من الأمراض الوبائية والتى ستتكلف أضعاف المبالغ المطلوبة لتطوير شبكة الصرف الصحى .