تصاعد ردود الأفعال حول ما نشرته «إسكندرية اليوم» بشأن نفوق أسماك «مريوط»

تصاعدت ردود الأفعال حول ما نشرته «إسكندرية اليوم» بشأن نفوق ما يقرب من 200 طن من الأسماك فى حوض ال3000 داخل بحيرة مريوط، وتمت إحالة البلاغ المقدم من الدكتور محمود التركى، عضو المجلس الأعلى لتنمية وحماية بحيرة مريوط، رئيس الجمعية العربية لحماية وتنمية الثروة المائية فى شرطة المسطحات المائية بمينا البصل إلى النيابة تحت رقم 296 لعام 2010 إدارى مينا البصل تمهيداً لاستدعائه لسماع أقواله فى أسباب نفوق الأسماك داخل البحيرة بهدف فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الواقعة.
وقال التركى ل«إسكندرية اليوم» إن النيابة قررت استدعاءه لسماع أقواله فيما شاهده من نفوق جماعى للأسماك وتقديم ملفات الفيديو والصور التى قام بتصويرها، وفى نتائج تحاليل عينات المياه التى قام برفعها من أمام ماسورة صرف شركة العامرية للبترول، وعينة ثانية على بعد 50 متراً وعينة ثالثة من نهاية الحوض، والتى أثبتت زيادة العناصر الثقيلة مثل الحديد والزنك والرصاص والزئبق والكروميوم بنسب أعلى من الحدود المسموح بها وفق القانون.
وأضاف: البحيرة تحتاج مجهوداً كبيراً من الحكومة بعد أن تحولت إلى بؤرة للتلوث، مشيراً إلى أن تدمير البحيرة يضر بمصلحة مصر التى تعد من أفقر 30 دولة فى العالم من حيث الفقر المائى بعد بلوغ متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه سنوياً 800 متر فى العام، وهو ما يقل عن المعدل العالمى فى الاكتفاء المائى.
وحذر التركى ممن سماهم مافيا الأراضى التى تسعى إلى تدمير البحيرة تمهيداً لهدمها وإقامة منتجعات سكنية وعمرانية عليها.
من جانبه، حذر مرسى شرف، مستشار جهاز حماية المستهلك فى المحافظة، من خطورة تداول الأسماك النافقة فى الأسواق بعد اختفائها من على حوض البحيرة دون أن تقوم أى جهة رسمية بإزالتها، مطالبا الأجهزة المعنية بعمل حملات على الأسواق لضمان عدم تداولها.
وقال ناشد المالكى، عضو مجلس الشعب، إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة عاجل فى مجلس الشعب لماجد جورج، وزير البيئة، بشأن التلوث المائى فى بحيرات الإسكندرية، خاصة مريوط، لمعرفة سبب نفوق الأسماك فى الحوض ومعرفة الآليات التى وضعتها الوزارة للحد من إلقاء الصرف الصناعى فى المياه دون معالجة.
وحذر المالكى، من خطورة إلقاء المخلفات على الصيادين وتأثيره على صحتهم، خاصة أن أغلب الصيادين يعتمدون فى مأكلهم على الأسماك التى تخرج من المياه الملوثة، محملا جهاز شؤون البيئة فى المحافظة مسؤولية تدهور البحيرة وهلاك الزريعة وأمهات الأسماك التى تمثل ثروة اقتصادية لمصر.
من جهته، تقدم أسامة جادو، عضو مجلس الشعب عن دائرة غربال، ببيان عاجل إلى كل من رئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبترول والبيئة حول «كارثة نفوق الأسماك بالبحيرة»، مؤكداً أنه سبق أن حذر من خطورتها، دون أن يستجيب أحد الأجهزة التنفيذية والرقابية.
وتساءل النائب: أين دور جهاز حماية البيئة والأجهزة الرقابية؟ ومن المسؤول عن تدهور هذه البحيرة كى تصبح مصدرا للخطر الذى يهدد أهالى الإسكندرية بعد أن كانت مصدر طعامه ومورد غذائهم، وأين مشروع تطوير البحيرة، وما مصير المنحة المرتبطة بهذا المشروع والتى تقدر بنحو 7 ملايين دولار؟