حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد من تعرض مدينة الإسكندرية لكارثة بيئية خطيرة بسبب عمليات ردم بحيرة مريوط والإعلان عن إقامة مدينة الإسكندريةالجديدة على مساحة ألف فدان من بحيرة مريوط بعد الكشف عن تعرض محافظة الغربية للإشعاع من إحدى الشركات بكفر الزيات مما يهدد حياة السكان بالخطر. وأكد النواب أمام لجنة الصحة في المجلس برئاسة الدكتور حمدي السيد اليوم تعرض مدينة الإسكندرية للاحتباس الحراري والمياه الجوفية بسبب عمليات ردم البحيرة، وهدد النواب بعدم الصمت تجاه إقامة مشروع مدينة الإسكندريةالجديدة على بحيرة مريوط . وكشف النائب صابر أبو الفتوح مستقل عن اتهام طارق القيعي رئيس مجلس محلى محافظة الإسكندرية لعدد من رجال الأعمال بالاستيلاء على أراضى بحيرة مريوط بالتدليس على المسئولين واصفا ذلك بالمافيا والتعمد في تدمير البحيرة . واعترف ممثل وزارة البيئة أمام الاجتماع بقيام 7 شركات بالصرف المباشر وغير المباشر على البحيرة بعضها متوافق مع البيئة والآخر غير متوافق. كما اعترفت ممثلة وزارة الصحة بوجود رصاص بأسماك البحيرات على مستوى الجمهورية بمعدلات تفوق المواصفات القياسية العالمية والمصرية مشيرة إلى إخطار هيئة الثروة السمكية لتوفيق الأوضاع من منطلق المسئولية في الحفاظ على صحة المواطنين. وقد اتهمت اللجنة وزارة البيئة بالتباطؤ في تطبيق قانون البيئة على المخالفين في بحيرة مريوط وطالبت وزارة الصحة بإعداد تقرير دوري مع البيئة وعلوم البحار عن الأحوال الصحية للأسماك لخطورة مادة الرصاص لأن السماح بتجاوز معدلاتها بالأسماك يمثل خطورة على الإنسان. وأكد الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة ضرورة وقف التعديات على بحيرة مريوط واصفا البحيرة بالبائسة بعد ارتفاع نسبة التلوث بها وانتقد عدم الاستفادة منها والحفاظ عليها كمسطح مائي بيئي .كما أكد أن تحرك الدولة على المستوى الوطني أمام التقارير التي تحذر من غرق وضياع نصف الدلتا وطالب بإخراج بحيرة مريوط من ولاية المحليات وتحويلها إلى محمية طبيعية أسوة بما حدث ببحيرة البرلس كما وصف ما يحدث بأنه قرار بإعدام البحيرة وتحويلها إلى مخزن نفايات. ومن جانبه رفض اللواء محمد عبد الظاهر سكرتير عام محافظة الإسكندرية الاتهامات مؤكدا أنه لا يجرؤ أحد على ردم البحيرة إلا إذا أقرت الجهات الرسمية المسئولة ذلك وأن المحافظة تحافظ على البحيرة بدافع وطني . وأشار إلى أن عدم ولاية المحافظة على البحيرة أدت إلى تدهورها مؤكدا أن التخطيط لإقامة مدينة الإسكندريةالجديدة يحسب للمحافظة وليس عليها كما نفى إقامة المدينةالإسكندريةالجديدة على ألف فدان من البحيرة بعد ردمها مشيرا إلى أن المدينة المقترحة ستقام على 3500 فدان بالمناطق الصحراوية المحيطة بالبحيرة منها أراض ملكية خاصة بالأهالي باستثناء الحصول على مساحة 147 فدان على يمين الطريق الدولي من وزارة الزراعة اعتبرتها هيئة الثروة السمكية لا ضرورة لها. وأكد عبد الظاهر قيام المحافظ بتكليف أكثر من جهة لعمل تقرير عن التلوث بالبحيرة.
