الضريبة العقارية وحكم القوى

لم تقبل وزارة المالية أن ينتهى عام المأسى عام 2009 دون أن تفجر قنبلة الضريبة العقارية فى وجه الشعب المصرى ولم تقتصر مفاجأة وزارة المالية هذه المرة على فئة محددة من الشعب فعادة ما تختص فئة بعينها عند فرض رسوم أو ضرائب كما هو الحال سابقاً فى ضريبة المبيعات والتى بدأت فى فرضها مايو 1993 ووقتها فى المرحلة الأولى تم فرضها على المنتجين والمستوردين فقط ولكن فى النهاية من قام بالسداد الفعلى لها هو المستهلك على الرغم من تأكيد كل جهات الوزارة أن العبء لن يصل الى المستهلك وأنها وسيلة لتحصيل أو لزيادة حاصلات الضرائب من اصحاب رءوس الأموال ومن قبلها كانت ضريبة على دخل العاملين بالخارج، وهنا وجه الشبه المباشر بين ضريبة العاملين بالخارج التى تم فرضها فى بداية التسعينات وأصرت المالية على الاستمرار فى تحصيلها على الرغم من أنها تعلم علم اليقين بعدم دستوريتها ولم تستمر إلا لسنوات قليلة وتم الحكم بعدم الدستورية لأن الموضوع بسيط جداً وهو أنه لا ضريبه إلا على الايرادات التى يتم تحقيقها داخل أرض مصر ولا يمكن ربط الضريبة بالجنسية أى أن كل من يحمل الجنسية المصرية يجب عليه أن يدفع ضريبه عن جنسيته المصرية وهو المخالف تماماً لمواد الدستور.
ولكن بعد أن تم الحكم بعدم الدستورية لم يتم تنفيذ الحكم بأثر رجعى ولكن الحكم أوقف تحصيل الضريبة وعلى كل من يرغب فى استرداد ما قام بسداده أن يرفع قضية مستقلة تخصه هو فقط، ولا يجوز استخدام أى حكم فى تعميمه على باقى الممولين "وضاعت على الناس فلوسها واستعوضوا ربنا فى شقاء الغربة".
أما الضريبة العقارية ومن يخضعون لها وتصريحات الوزير بأن 95% من الشعب المصري فلن يخضع لهذه الضريبة ، ويحضرنا هنا التاريخ الطويل لعدم الثقة المتوارثة بين الشعب والحكومة، ويتجلى ذلك فى جميع تصريحات الحكومة السابقة ووعودها التى دائماً ما تتبخر وكأنها كلام ليل، فكثيراً ما أصدرت الحكومة تصريحات بعدم تعويم الجنيه وبعد أيام قليلة تم التعويم وقرارات بعدم وجود تغييرات فى التعريفة الجمركية ولا تمر أيام إلا ويتم التعديل وكأنها تريد أن تقول للشعب: "خد بالك إننا حكومة ألغاز وفوازير".
وعلى الرغم من أن الجميع يعلم أنه لا ضريبة إلا على رأس مال يدر دخلاً والضريبة لا يجوز أن تنتقص من رأس مال لأنه فى النهاية إلى زوال إذا ما استمر الحال في تحصيل ضريبة على رأس مال ثابت، وإذا كانت الضريبة 20% بعد خصم مصاريف صيانة وخلافه 50% ، فبحسبة بسيطة أى رأس مال لا يثمر دخلاً سيتلاشى فى غضون 10 سنوات وتعالت الأصوات بأن الضريبة العقارية بشكلها الحالى قد تتعرض للحكم بعدم دستوريتها إلا أن الحكومة لا ترى ولا تسمع ولكنها تتكلم وتصدر القرارات، وعلينا نحن الالتزام والتنفيذ.
ولما لا إذا كانت الحكومة مجربة من قبل وعارفة أنه حتى لو تم الحكم بعدم الدستورية ستتمكن من تحصيل مبلغ لن يقل عن 50 أو 60 مليار جنيه حسب توقعات الخبراء ، وحتى لو تم إلغاؤها أو تعديل بنودها "بعد ذلك كفاية عليها اللى حصلته" وكأننا لسنا أمام حكومة تخطط لمستقبل موارد دولة لا نحن أمام "هبيشة"-وعفواً في اللفظ، ولكن لم أجد أدق منه تعبيراً- كل همهم جمع أموال لسد عجز موازنة كما يقولون، وإذا كان القانون فى شكله الخارجى هو منقول من دول أخرى وهى بالتحديد أمريكا إلا أن من قام بنقله لم يدرس ماذا تفعل تلك الدول- أو الولايات المتحدة بالتحديد- فى تحصيلها للضريبة العقارية.
أولاً يتم توريد هذه الضريبة إلى (County) أو الحى ويستخدم فى جميع مرافق الحى والتعليم والمدارس والمستشفيات، فلا يستطيع أى شخص أن يقوم ببناء مساكن أكثر من النسبة المحددة، والتى يضمن بها وجود فرصة تعليم محترمة لأولاده ومكان فى مستشفى محترم للرعاية الصحية وجراج لسيارته وشوارع وجميع المرافق، أضف إلى ذلك أن جميع الضرائب التى يتم تحصيلها على مدار العام تخضع فى نهاية العام إلى إعادة الحساب ويتم تجميع الوعاء الضريبى لكل فرد وخصم كل ما يتحمل من تكاليف توفير عيشة كريمة له ولأهله وأولاده ويتم رد ما يستحق له من فائض مما تم سداده من ضرائب بشيك فى شهر فبراير من كل عام فيما يسمونه ب" Tax return " وبالتالى فهو مطمئن من أنه لن يدفع إلا ما يستطيع ومن لا يستطيع يحصل على الرعاية الاجتماعية ولا يدفع ضرائب .
ولكن ما سيتم تطبيقه هنا هو شق التحصيل فقط أما التسوية فكلنا يعلم أن من يدخل عند الحكومة لا يمكن أن يعود ابداً .
ومن أبرز المشاكل التى ستواجه هذه الضريبة وربما ستؤدي إلى انهيار الاستثمار العقارى فى مصر هو مشكلة الفنادق والمنشآت السياحية والأسواق التجارية، فجميع هذه الأنشطة تتبع شركات تقوم بسداد ما يستحق من ضريبة على نتاج أعمالها بناء على ميزانية الأعمال التى تقدم فى نهاية كل عام وعلينا أن نلاحظ هنا أن رأس مال هذه الشركات العامل هو هذه العقارات، وفرض ضريبة على قيمة العقار فى صورة ضريبة عقارية ثم إعادة فرض ضريبة على نتاج الأعمال هو ازدواجية فى فرض نوعين من الضرائب على نفس رأس المال، وهو المخالف للدستور والقانون، والمعالجة كما جاءت فى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديد الذي يقوم باحتساب ما تم سداده عن تلك المنشآت تحت بند الضرائب العقارية كمصروف فى بنود الميزانية، وهو المخالف تماماً والذى سيدفع هذه الشركات للتخلص مما تملكه من عقارات واستبدالها بسيولة نقدية تستخدم فى التجارة أو غيرها، وسيؤدى إلى هروب الشركات من التملك والاتجاه إلى الإيجار لتلك المنشآت من الكيانات الكبرى كالبنوك ومؤسسات التمويل العقاري، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة السوق المصري لسبب بسيط هو أنه إذا كان رأس ماله نقديا أو بضاعة فسيتم سداد 20% فقط ضرائب أما إذا كان رأس ماله فى صورة عقارات فسيقوم بالسداد مرتين، ناهيك عن إعادة دراسة هذه الشركات التى جاءت إلى مصر للاستثمار لأنها لا يوجد بها ضريبة عقارية وتحملت مقابل ذلك بيروقراطية سوق غير منتظم وتضارب فى القرارات، وتركت أسواقا مثل أمريكا وأوروبا والخليج ووقتها سيكون القرار عكسيا ، وسيؤدى حكم القوى فى تنفيذ الضريبة العقارية إلى هروب رءوس الأموال التى تتباهى الحكومة بأنها جذبتها إلى السوق المصرى خلال السنوات الخمس الأخيرة وكأن الحكومة تريد أن تعيد تلك الاستثمارات إلى مصادرها طالما أنها راحلة.