العربى: تعديلات قانون الضرائب فى مجلس الوزراء.. وتعرض على «الشعب» فى الدورة الحالية

أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب العامة، أن تعديلات قانونى الضرائب على المبيعات والدخل، موجودة لدى مجلس الوزراء، وسيتم عرضها خلال الدورة البرلمانية الحالية، وقال إنه سيتم الاكتفاء بتعديل قانون ضريبة المبيعات فقط، وليس إحلال قانون القيمة المضافة بدلاً منه، خاصة أن القانون الجديد يستغرق وقتاً لمناقشته، مضيفاً أن تعديل القانون هو الأقرب للتخلص من معوقات القانون الحالى.
أضاف العربى، فى تصريحات له، على هامش توقيع مذكرة مشتركة لتبادل البيانات والمعلومات، بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وهيئة المعونة الأمريكية، أن المصلحة والوزارة مصرتان على تحويل ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة،
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن فرض الضريبة على سلع الجدول مرة واحدة وخروج بعض السلع، وإضافة خدمات، دون المساس بالخدمات البنكية والتعليم والنقل، والسماح بالخصم بالنسبة للخدمات، بشكل عام، ورفع حد التسجيل لمساعدة المنشآت الصغيرة على النمو والاندماج، فضلاً عن توحيد فئات الضريبة فى فئة واحدة يجرى بشأنها دراسات التوصل إلى سعرها.
ونفى أى تأثر لقانون ضريبة الدخل والحصيلة الإيرادية الضريبية، بالأزمة المالية العالمية، مرجعاً الهدر فى الحصيلة إلى التهرب، الذى تحاول المصلحة خفضه من خلال الالتزام الضريبى التدريجى مشيراً إلى أن تقدير التهرب الضريبى يتم مقارنة بالناتج القومى الإجمالى،
مشيراً إلى أن المصلحة حققت حصيلة نحو 13٪ من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى، ومرشحة للزيادة من 15: 18 العام الحالى، لاسيما أن مرحلة الإعفاءات الضريبية التى نشهدها لا نستطيع خلالها منع التهرب الضريبى لكن نستطيع الوصول إلى الحصيلة المناسبة للاقتصاد.
كانت مصلحتا الضرائب المصرية والتسجيل التجارى قد وقعتا مساء أمس، مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل البيانات والمعلومات، بهدف التنسيق والقضاء على التضارب فى قواعد البيانات والملفات الخاصة بالممولين والمسجلين لدى المصلحتين.