أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الوزارة سوف تتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون لتحديث قانون الضرائب العامة على المبيعات للتحول إلى قانون على القيمة المضافة، حيث سيتم تعديل 30 مادة من مواد القانون تستهدف تبسيط هيكل أسعار الضريبة، وأيضاً سيتم تعديل حد التسجيل للمكلفين بتحصيل الضريبة، وأشار غالى إلى أن آلية التصالح بقانون الضرائب على الدخل نجحت فى إنهاء 64 ألف قضية مع الممولين كانت متداولة بالمحاكم قبل صدور القانون عام 2005. وقال خلال اجتماع مع طارق حسن شلبى وزير الدولة لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى السودانى، إن قانون الضرائب الجديد منح مزايا وتيسيرات عديدة للممولين مما ساهم فى إرساء علاقة جديدة من الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى، وهو ما ساعد على تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حالياً، كما قفزت حصيلة الضرائب على الدخل بأكثر من 300% خلال 3 سنوات. وأضاف غالى أن المباحثات ناقشت أيضا تجربة الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبى وتطبيق القانون الجديد لضريبة الدخل وآثاره الإيجابية على زيادة الحصيلة والإقرارات، واستعراض أهم المشكلات التى واجهت مصلحة الضرائب عند تطبيق القانون الجديد. وقال غالى، إن قانون الضرائب الجديد أعطى مزايا عديدة للممولين بخلاف تخفيض سعر الضريبية من 40% إلى 20% على كل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وتصل الضريبة إلى 10% فقط فى حالة المرتبات، وقال إن عمليات فحص الإقرارات الضريبية تتم من خلال أسلوب الفحص بالعينة وليس فحص كامل الإقرارات بنسبة 100%، كما أن أسلوب الفحص بالعينة يأخذ فى اعتباره حالات الارتفاع الكبير فى الأرباح لشركة معينة عن باقى الشركات فى القطاع الذى تعمل به أو الانخفاض المفاجئ للأرباح، ويتم فحص تلك الحالات بعناية للتعرف على أسباب هذا الاختلاف عن باقى الممولين فى نفس القطاع. وأكد غالى بأنه سيتم إتاحة كافة اللوائح ونماذج الإقرارات والقوانين الضريبية للجانب السودانى للاستفادة منها فى إعداد قانون جديد للضرائب بالسودان، أيضا سيتم مساعدة السودان فى الاستفادة بالتجربة المصرية لتطوير العمل بالجمارك وأساليب الميكنة التى تم إدخالها سواء فى إجراءات الإفراج الجمركى أو سداد مستحقات الجمارك والضرائب إلكترونيا. وأشار إلى أن تجربة مصر فى الإصلاح الضريبى استفادت منها كل من الأردن وسوريا، مؤكدا حرص مصر على التعاون مع الأشقاء العرب فيما يتعلق بمد جسور التعاون فى مجالات الإصلاحات الاقتصادية والتجارية وغيرها. حضر الاجتماع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب وعبد الله حسن عيسى الأمين العام لديوان الضرائب وعفت حسن عثمان مدير عام المركز الضريبى الموحد للشركات الكبرى وعبد اللطيف عبد الرازق مدير عام المركز الضريبى الموحد للشركات الوسطى وفهيمة خوجلى وهبى مدير عام الإدارة العامة للضريبة على القيمة المضافة ومجذوب على أحمد من المكتب التنفيذى للأمين العام لديوان الضرائب.
