إقرار جديد للضرائب العقارية

قررت وزارة المالية تعديل اقرار الضريبة العقارية الحالي لإضفاء مزيد من التبسيط عليه حيث من المقرر أن يصبح الإقرار الجديد مكونًا من ورقة واحدة موجود بها اسم مالك الوحدة وعنوان العقار والرقم القومي مع وصف بسيط للشقة وذلك حتي يتسني للمواطنين ملء الإقرار بأنفسهم دون الحاجة للرجوع إلي محاسب أو خلافه.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف أن الإقرار الجديد سيحل محل الإقرارات القديمة الموجودة حاليا في المأموريات المختلفة إلا أنه لن يلغي الإقرارات التي قدمها الممولون بالفعل خلال الفترة الماضية.
أضاف أنه سيسمح للراغبين من الممولين بإلغاء الإقرار القديم السابق تقديمه وتقديم إقرار وفقا للنظام الجديد لافتا إلي انه لا تعديل في المهلة القانونية المحددة لتلقي الإقرارات من الممولين حيث إن أي تعديل في المهلة يتطلب تعديلاً تشريعيا يخرج من مجلس الشعب حتي يكون دستوريا.
أوضح أن التعديل يشمل كذلك الإقرارات الخاصة بالمصانع والمولات والوحدات الإدارية والتجارية المستغلة في غير الاغراض السكنية حيث ستكون ورقة واحدة فقط بدون كتابة التفاصيل المعقدة التي تم استغلالها في وقت سابق من قبل المحاسبين في المغالاة في سعر كتابة الإقرار ليصل في الوحدات السكنية إلي 200 جنيه و700 جنيه للمصانع والوحدات الإدارية.
ألمح المصدر إلي انه سيتم اتاحة الإقرارات الجديدة التي وافق عليها الوزير بالمأموريات المختلفة وتكثيف العمل بها لسرعة تلقي الإقرارات من المواطنين قبل انتهاء المهلة القانونية لتقديمها دون غرامات علي المواطنين مشيرًا إلي إمكانية تقديم إقرار معدل في أي وقت قبل انتهاء المهلة وسيتم الأخذ بالإقرار المعدل عند تقدير الضريبة.
وكانت مصلحة الضرائب قد اعدت الإقرارات الجديدة عقب التوجيهات الرئاسية لعرضها علي الوزير للموافقة عليها لتبسيط الإجراءات بعدما أجمع عدد كبير من المسئولين علي أن الإقرار معقد للغاية.
هذا ومن المتوقع أن تشهد مأموريات الضريبة العقارية ارتباكا خلال الأسبوعين المقبلين بسبب الإقبال علي تعديل الإقرارات حيث وصل عدد الإقرارات المقدمة حتي الآن نحو 11 مليون إقرار وتستهدف الوزارة 30 مليونًا حتي انتهاء المهلة القانونية.