تعديل إقرارات الضريبة العقارية

قررت وزارة المالية تعديل إقرار الضريبة العقارية الحالي لإضفاء مزيد من التبسيط عليه ومن المقرر أن يكون الإقرار الجديد من ورقة واحدة موجود بها اسم مالك الوحدة وعنوان العقار والرقم القومي مع وصف بسيط للشقة حتي يتمكن المواطنون من ملء الإقرار بأنفسهم دون الحاجة للرجوع إلي محاسب أو موظف.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية ل»روزاليوسف" إن الإقرار الجديد سيحل محل الإقرارات القديمة الموجودة حالياً في المأموريات المختلفة إلا أنه لن يلغي الإقرارات التي قدمها الممولون بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف إنه سيسمح للراغبين من الممولين بإلغاء الإقرار القديم السابق تقديمه وتقديم إقرار وفقاً للنظام الجديد لافتاً إلي أنه لا تعديل في المهلة القانونية المحددة لتلقي الإقرارات من الممولين إذ يقتضي أي تعديل في المهلة تعديلاً تشريعياً يقره مجلس الشعب ليكتسب الصفة الدستورية.
وأوضح أن التعديل يشمل كذلك الإقرارات الخاصة بالمصانع والمولات والوحدات الإدارية والتجارية.
تفاصيل ص13