حصلت "مصر الجديدة" على تفاصيل خطيرة بشأن اجتماع استراتيجي سري تم عقده بالقاعدة العسكرية الامريكية بدارمشتاد بألمانيا في الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس الجاري تحت اسم حول انقلاب مصر، وحضره ممثلون للموساد الاسرائيلي وممثلون للولايات المتحدة وجهاز الامن القومي الامريكي وممثل عن القوات البريطانية في قبرص وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية وممثل عن غرفة العمليات لحلف شمال الاطلسي، وصدر عنه 29 تقريرا مسجلا تحت تصنيف سري جدا وحسب الوثائق فإن الإجتماع كان بشأن شل مصر في كافة النواحي في ضوء نجاح ثورة 30 يونيو وعززه الرئيس الاخوانى المتهم بالتخابر محمد مرسي من خلال عدة خطوات منها ابقاء القرار السياسي والاقتصادي في مصر في حالة شلل وتأخير أو منع الاستثمار، بالإضافة الي اطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر المالية وأشارت الوثائق إلي زعزعة الأمن في مصر ايضاً عن طرق ضخ أسلحة من النقب والسودان وليبيا وتشاد وان تكون الاهداف التي سيتم ضربها هي انابيب الماء والغاز المحلية، المحولات الكهربائية، الجسور الرئيسية وعبارات النيل وقناة السويس وضرورة الاستمرار على بقاء مصر في توتر وهو مايتم الان من وجود قنابل ناسفة فى بورسعيد وشركة الصرف الصحى بالقاهرة والعبوات الناسفة فى الشيخ زويد وغيرها من المنشات الحيوية وقالت احدى الوثائق القيادة السياسية أن أعلى الأولويات لدينا هي إقناع الرأي العام المصري، في بلادنا بأهمية وضرورة الإجراءات التي ننتوى اتخاذها خاصة أن حملة العلاقات العامة لم تنجح بعد فشعوبنا ما تزال بعيدة عن فهم الصورة أو غير مقتنعة بأهمية أو بضرورة الإجراءات التى نريد برمجتها ويكلف الحاضرون الفريق البريطانى بصياغة سياسة إعلامية مناسبة والاتصال بمصادر التمويل، خاصة بواسطة المندوب الخاص المكلف بشئون قطر، وتقديم تقرير على أسرع وجه لقد أتى قرار مواجهة الإخوان من مطالبة الارادة الشعبية بعزل مرسى واسقاط حكم المرشد والجيش لبى طلب ملايين الشعب فكانت مفاجأة سيئة لنا، إذ أن كل التقارير التى عرضت علينا، أشارت إلى غياب قدرة اتخاذ القرار عند القيادة الانتقالية وضعف هذا التحليل أثر على مسار عملنا بمستوى استراتيجى لقد ثبت أن المناورات الدبلوماسية التى بذلناها، لم تكن على المستوى المطلوب التى قامت بها اشتون إذا أنها لم تنجح فى اكتساب دور الوسيط ولا استطاعت ربح الوقت ولا التأثير على القرار المصرى، وتعثر مواقف المتحالفين معنا من الطابور الخامس والقوى السياسية والاحزاب المتأسلمة والتى من الضرورى ان تقتضى العمل على إعادة توحيد وتنسيق مواقفهم بإشراف موحد من خلال، التأكيد على القيادة التركية ألا تبالغ فى إظهار مواقفها كما فعلت فى سوريا بحيث تتمكن من لعب الأدوار التى سوف توكل إليها بشكل ذكى والعمل على إعادة انضباط السعودية والاعتماد على مخابرات المملكة، بدلا من المرور بالقنوات العادية بما يعنى تقليب العرب على مصر وعدم التعويل على قرارات الملك، رغم الحاجة للمحافظة على شكليات الحكم، وتعزيز التنسيق بين الأردن وإسرائيل بحيث يتم اتخاذ القرارات التى تدعم تسهيل مرور الموارد المطلوبة عبر النقب وسيناء إلى مصر مع إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوى على المسارين الساحلى والصحراوى، مع وضع برنامج للتعاون مع القوى الصديقة فى السودان، وتنظيم خط التموين إلى وسط وجنوب مصر واضافت الوثيقة بان يسجل الحاضرون الموقف المؤسف لأقباط الولاياتالمتحدة الذين رفضوا التعاون مع حكومة بلادهم فى أى عملية تدخل وأيدوا الإدارة الانتقالية المصرية الجديدة ويضاف هذا الموقف إلى قرار الكنائس المصرية بدعم الإدارة الانتقالية مما قد يؤثر سلبا على حركتنا وربما أيضا على مواقف الكنائس الأوروبية والأمريكية من الخطة المقبلة يضاف إلى ذلك التصرف المتوحش لتحالف الإخوان المسلمين، الذى يشبه تصرف قبائل الأباتشى، الذى أدى إلى استهلاك للموارد البشرية والمادية الناتج عن الهجوم بلا حساب وسوء التخطيط والعاطفية مما أدى إلى إفشال فرص كانت متاحة، خاصة فى ظل الحكومات التى كانت مترددة، فى اتخاذ القرار يجب الحفاظ على حالة التوتر فى مصر مبنية على احتجاجات ومظاهرات محدودة وسلمية والتى يقوم بها مؤيدى الاخوان وكذلك اعادة المطالب الفئوية للمصريين بقصد استدراج العطف الداخلى لكن أيضا بهدف كسب الوقت مع الإصرار على عدم تهور القيادات الإسلامية ولجم حماسهم غير المدروس ووضع حد نهائى للارتجال والطلب من الدبلوماسية كلها التعاون من أجل الحفاظ على حد من الضغط على الحكومة المصرية، على أن يكون المخطط السابق ذكرة جاهزا ومعدا للتنفيذ قبل منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث اختتمت الوثيقة بعبارة القيادة السياسية تبلغنا أن المدة المتاحة لا تتجاوز منتصف شهر سبتمبر المقبل أن إنجاح مهمة زعزعة الأمن فى مصر تستوجب إجراءات عديدة، من بينها التأكد من استحداث شبكة مالية لاستبدال شبكة الإخوان التى تجرى الآن تصفيتها، ووضع تفاصيل خطط التموين بالذخيرة والتجهيز، عن طريق النقب والسودان وتشاد وليبيا، وخطط تمركز فى سيناء وانتهي الاجتماع المخابرات فى نهايتة الى عدة توصيات اهمها أن قرار مقاطعة مصر اقتصاديا قد تم اتخاذه على أن يبقى قرارا مكتوما حتى يحين الموعد المناسب بهذا المسار مؤكدين على أن قرار المقاطعة هو الذي سيركع مصر مع التركيز على سيناريو يمنع الاستثمار فى مصر ويصعب من عمليات تمويل المشاريع فى أسواق المال الدولية مع تكليف مؤسسات مالية للمراهنة المالية على العملة المصرية للتأثير على قيمتها مع إطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر الإدارية والمالية، وتنفيذ حصار اقتصادي، ووضع خطة من خلال متخصصين تساعد على تنفيذ البرنامج المذكور
