الإخوان يهددون بحبس وزير الداخلية.. والمستشار جاد يستبعد أن يحدث ذلك فى مصر!

محام الإخوان ومن وجه لهم الإنذار
أرسل عبد المنعم عبد المقصود - محامى جماعة الإخوان - أمس الأول إنذارا على يد محضر لكل من وزيرى الداخلية والعدل والنائب العام ورئيس مصلحة السجون يطالبهم فيه بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالإفرج عن ال 13 معتقلا من جماعة الإخوان المحاكمين عسكريا بعد قضائهم ثلاثة ارباع المدة وفقا للقانون، والتى مازات وزارة الداخلية تحتجزهم حتى الآن.
وهدد محامى الإخوان برفع دعوى قضائية لحبس الوزيرين والنائب العام ورئيس مصلحة السجون فى حالة عدم الإستجابة وتنفيذ الحكم الصادر بالإفراج عن موكليه..
المستشار محمد جاد - المحامى بالنقض والإدارية العليا - قال ل"مصر الجديدة" تعليقا على إنذار محامى الإخوان.. أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ حتى وإن تم الطعن عليه وبالتالى فإن حكم الافراج عن ال13 معتقلا من جماعة الإخوان لابد وأن ينفذ مشيرا الى أن عقوبة الإمتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الحبس.
وأضاف: أن محامى الإخوان أتبع الخطوات القانونية الصحيحة بإرسال إنذار على يد محضر للأطراف المعنية فإذا لم تتم الاستجابة لطلبه فأنه سيلجأ الى رفع دعوى قضائية ضدهم لتنفيذ الحكم.
وأوضح جاد إنه يستبعد أن يحصل الإخوان على مثل هذا الحكم بحبس وزيرى الداخلية والعدل والنائب العام ورئيس مصلحة السجون، مشيرا الى أن وزير الداخلية ربما يتخذ قرارا بالإفراج عن ال13 معتقلا قبل اتخاذ أى حكم قضائى ضده، وأرجع - محامى النقض - أسباب عدم الإفراج عن معتقلى الإخوان الى التصعيد الحالى بين الإخوان والحكومة.
وبسؤاله عن الوضع فى حالة عدم اتخاذ وزير الداخلية قرارا بالإفراج عن مجموعة ال13 إخوانيا.. هل من الممكن أن نرى حكما قضائيا بحبس وزير الداخلية؟، أجاب: أستبعد أن يحدث ذلك فى مصر لأن السلطة التنفيذية مازالت مخالبها طويلة كما أن القضاء فى مصر رغم نزاهته التى نشهد بها إلا إنه لم يصل بعد الى الإستقلالية التى نحلم بها!