"مصر القوية" تطرح مبادرة "بناء الثقة أولا"

قال حزب مصر القوية، إن ما تشهده مصر يوميا من إراقة لدماء بريئة في ميادين مصر، وفي سيناء يفرض علينا جميعا أن نسعي لوضع حل سياسي عاجل لوقف العنف بأسرع وقت في إطار الحفاظ على حقوق التظاهر السلمي ومواجهة الإرهاب.
وأضاف الحزب، عبر بيان رسمي، أن هذا الحل يجب أن يراعي كل أطراف الأزمة الحالية، وأن يستمع إلي الجماهير في الميادين مهما كان الاختلاف مع قضاياها، ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم وعلى أمننا القومي؛ حتى تعود مصر إلى المسار الديمقراطي..
وأوضح البيان، بأن هذا الحل يجب أن يستند على سيادة الشعب على كل مؤسساته سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية، وعلى صناديق الانتخاب كمسار ديمقراطي فاصل في التفويض السياسي.
واعتبر حزب مصر القوية، أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو دخول طرفي الأزمة، ممثلة في السلطة الحالية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى في مفاوضات مباشرة مع التزام الطرفان بالأتي:
السلطة الحالية :
-قيام المؤسسات الأمنية (الجيش والشرطه) بتأمين التظاهرات والحفاظ على أرواح الشعب المصري في كل الميادين بما فيها ميادين رابعه والنهضة والتحرير، وعلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إعلان ذلك وضمان تنفيذه؛ على أن يراقب الشعب ذلك من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية
- وقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصري الرئيس المعزول.
- الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية.
تحالف دعم الشرعية:
تتعهد جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول بالآتي:
- خلو الميادين من أى سلاح والسماح بمنظمات حقوقية محلية ودولية محايدهبضمان ذلك.
- التبرأ من أحداث سيناء وإدانة كافة أشكال العنف.
- التوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي
الإعلام:
- عودة كل القنوات الموقوفة للبث ومحاكمة من أصدر قرارات إدارية بذلك.
- إصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض علي الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام.
- فتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة ومحاكمة مثيرى الفتن وملفقى الأخبار الكاذبة.
المصالحة:
- إقاله وزير الداخليه ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم، ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني.
- تعيين نائب عام جديد وفقا لألية دستور 2012
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومكونة من حقوقيين وقضاة مستقلين للتحقيق الفوري في حادثة المنصة والحرس الجمهوري واحداث بين السرايات والمنيل والمنصورة.
- البدء في إجراءات للعدالة الانتقالية تشمل المصارحة والمحاسبة لكل انتهاكات حقوق المصريين خلال حكم مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي والسلطة الحالية.
- إجراء مصالحة وطنية تحت رعاية شخصيات عامة وقضائية مستقلة بحضور ممثلين عن الأحزاب الرئيسة والقوى السياسية وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الشرطة والإعلام والمثقفين والحركات الشبابية.
المسار الديمقراطي:
- التفاوض المباشر بين طرفي الأزمة مع طرح فكرة الاستفتاء علي خارطة الطريق أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل سياسي.