كشفت "مصدر" مطلع بوزارة الزراعة عن صدور قرار جمهوري رقم 388 بسحب 17 مليون فدان من ولاية الهيئة العامة ب "مشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ونقل تبعيتها إلي مجلس الوزراء وتم القرار بناء علي دراسة قام بها هيئة مستشاري المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ، وأضاف المصدر: بأن هناك إتجاه داخل مجلس الوزراء لإنشاء بنك الأراضي تؤول إليه أراضي الدولة الخاضعة لولايات الجهات المختلفة بالدولة وكان وزير الزراعة أمين اباظة قد إعترف بأن حماية 17 مليون فدان من التعديات ووضع اليد أو تقدير أسعارها بما يتناسب مع قيمتها في حالة تغير نشاطها الزراعي أمر يصعب علي الهيئة العامة لتعمير والتنمية الزراعية بل وحتي إستصلاحها وزراعتها أمر لايمكننا القيم به لعدم توافر مقننات الري اللازمة لزراعة هذه المساحات، ويأتي في إطار مخطط استراتيجي كامل يهدف الي استغلال هذه الاراضي في اقامة المشروعات الكبري في مختلف مجالات التنمية.