محام يطالب العدل بتخفيض موظفيها واستبدالهم بقضاة للقضايا المتراكمة

اكد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة محمد ابو شنب ان العدالة بمصر فى خطر بسبب تراكم القضايا امام القضاة فى المحاكم وعدم وجود متسع من الوقت لكل محام لان يدافع عن موكله بشكل كاف امام القاضى الذى ينظر 300 رول فى الجلسة الواحدة مما يدفع القضاة لاصدار احكام يمكن ان تضر بالمتهم وتقلل تمتعه بالعدالة الكافية، مشيرا الى ضرورة النظر فى احكام الحبس لانها ارتفعت جدا فى السنوات الاخيرة مما يخل بميزان العدالة والحرية فى مصر
وناشد وزارة العدل تخفيض عدد الموظفين والعمال الذين لايؤدون وظائف دون الحصول على رشاوى وزيادة عدد القضاة المتخصصين فى القضايا العاجلة والصغيرة للفصل فيها دون اللجوء للمحاكم واكد ان ظروف العمل فى المحاكم تزيد من العبئ على القاضى حيث لاتوفر لقضاة الجنح غرفة لكل قاضى ويمكن ان تحتوى الغرفة على مكتبين او اكثر للقضاة وتنظر الدعاوى امامهم وويكدس المحامون والمتهمون معهم فى هذه الغرفة ممايزيد من ارهاق القاضى ويؤثر على احكامه وناشد المسؤولين بوزارة العدل النزول الى الشارع والتعرف على مشاكل المواطنين اليومية والتى تؤدى لنزاعات ودعاوى قضائية يجب الفصل السريع فيها والعادل بنفس الوقت حتى لاتختل ميزال العدالة
واكد المحامى محمد او شنب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ضم ايضا المستشار الدكتور ممدوح حسين ان القضاة والمحامون هم طرفى العدالة ولايجب ان يكون هناك صراع بينهما واكد ان المادة 304 من الاجراءات القانونية تعول كثيرا على وجدان القاضى وتطمئن لحكمه طبقا لتقديره الى القضية وهو نص غامض يجب ان توضع له معايير دقيقة تحدد لوجدان القاضى او حكمه على القضية معايير يستند اليها وليس الهوى الشخصى او الحالة المزاجية التى يقع فيها رئيس المحكمة
وفى معرض رده على هذه الاتهامات اكد المستشار الدكتور ممدوح حسين رئيس محكمة الدخيلة ان المحامى الخبير يجهز القضية ومستنداتها فى شكل مكثف بحيث يقنع القاضى فى مرافعة لاتزيد عن ورقتين وليس عشرات الصفحات وهناك من المحامين اللذين يتعمدون اشغال القاضى باوراق ليس لها فوائد قانونية واكد ان الاجهزة المعاونة للقضاة من الادلة الجنائية والطب الشرعى تحتاج لتطوير وسرعة فى الانجاز كما تمثل الاجهزة المعاونة فى المحاكم ومنها كتاب الجلسات سببا فى القصور فى تقديم المستندات مما يوجب تدريبهم تدريب جيد على كتابة كل مايحدث فى الجلسة لان المحامون يشتكون من عدم كتابة تفاصيل دفوع الدفاع واثبات مايقدمونه فى الجلسة ليعود لها القاضى اثناء مراجعته القضية واشار الى ان بعض الدول العربية تاخذ بنظام تصوير الجلسات بالصوت والصورة وهو مايحمى العدالة بشكل رئيسى واشار الى المجهود والتوتر الذى يصيب القضاة اثناء السفر اليومى لمقار عملهم بسبب تطبيق مبدا التقريب لمكان السكن وليس التوطين فى التعيين
وطالب بانشاء هيئة قومية للتشريعات تقوم بزالة التضارب فى التشريعات والنصوص وتزيل الغموض الذى يكتنف تفسير عدد كبير من نصوص القوانين والتى يمكن ان يفسرها القضاة بغير مايفسرها المحامون واكد ان التضخم التشريعى الذى تعانى منه مصر يربك المحامين والقضاة معا ويجب التخلص منه بشكل علمى ومخطط كما طالب بانشاء اكاديمية قضائية يلتحق بها خريجى الحقوق المؤهلون لمناصب النيابة العامة لمدة عامين وبعد اختبار يتم تعيين المتفوقين منهم واكد ان انشاء معهد مماثل للمحامين للتدريب والدراسة امر ضرورى لان المحامين الملحقين للتدريب بمكاتب المحاماة يرتكبون اخطاء كبيرة تؤدى لمد فترات التقاضى .