وزارة الداخلية تمتنع عن دفع مبلغ مليون جنية تعويض عن التعذيب للفنانة حبيبة

الفنانة حبيبة ضحية جرائم الداخلية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تقيم جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه
تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه حكم قضائي


أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه حكم قضائي بالتعويض عن التعذيب لصالح الفنانة حبيبة وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبي والقانوني بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن؛ لذلك رأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.
واستكمالاً لهذه القضايا فقد أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق22/7/2013 والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه حكم قضائي بالتعويض بمبلغ وقدره مليون جنيه لصالح الممثلة حبيبة.
وترجع وقائع قضية الفنانة حبيبة إلى 20 ديسمبر 1998عندما تم القبض عليها واقتيدت إلى قسم الهرم بتهمة قتل زوجها عطا الله جعفر عطا الله قطري الجنسية وقام الضابط ياسر العقاد بالاعتداء عليها بالضرب والتعذيب ولمدة ثمان أيام متتالية حتى تعترف بقتل زوجها ومن شدة التعذيب اعترفت وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 99 جنايات الهرم وتم الحكم عليها بعشرة سنوات مع الشغل قضت منها خمس سنوات وفى 24/11/2003 أعيد فتح القضية بعد القبض على الجناة الحقيقيين وقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر ضد الفنانة حبيبة وأعيدت محاكمتها وحكم ببراءتها من تهمة القتل، وتم إدانة الجناة الحقيقيين وقضت المحكمة أيضا بحبس الضابط المتهم ياسر العقاد ستة أشهر مع الإيقاف والعزل من وظيفته لمدة سنة.
وقد قامت المنظمة بإقامة دعوى تعويض لصالحها وبجلسة الثلاثاء الموافق 18/9/2012 حكمت محكمة استئناف القاهرة بمبلغ وقدره مليون جنية تعويضاً عن تعذيب الفنانة حبيبة وهو أكبر مبلغ تعويض يصدر فى القضاء المصرى فى قضية تعذيب.
وعلى الرغم من مرور تسعة أشهر منذ صدور الحكم وحتى ألان لم تتمكن الفنانة حبيبة من الحصول على مبلغ التعويض وطيلة التسعة أشهر الماضية تم تعطيل تنفيذ الحكم بإجراءات بيروقراطية عقيمة تمعن فى زيادة الظلم الذى وقع على المجنى عليها وتضيف تعذيب أخر بالإضافة إلى التعذيب الذى مورس عليها وتجعل من الأحكام القضائية حبرا على ورق.