الداخلية تمتنع عن دفع مبلغ مليون جنيه تعويض عن التعذيب للفنانة حبيبة

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه حكم قضائى بالتعويض عن التعذيب لصالح الفنانة حبيبة وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
واستكمالاً لهذه القضايا فقد أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق22 يوليو 2013 والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه حكم قضائى بالتعويض بمبلغ وقدره مليون جنيه لصالح الممثلة حبيبة.
وترجع وقائع قضية الفنانة حبيبة إلى 20 ديسمبر 1998عندما تم القبض عليها واقتيدت إلى قسم الهرم بتهمة قتل زوجها عطا الله جعفر عطا الله قطرى الجنسية وقام الضابط ياسر العقاد بالاعتداء عليها بالضرب والتعذيب ولمدة ثمانية أيام متتالية حتى تعترف بقتل زوجها ومن شدة التعذيب اعترفت وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 99 جنايات الهرم وتم الحكم عليها بعشرة سنوات مع الشغل قضت منها خمس سنوات وفى 24 نوفمبر 2003 أعيد فتح القضية بعد القبض على الجناة الحقيقيين وقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر ضد الفنانة حبيبة وأعيدت محاكمتها وحكم ببراءتها من تهمة القتل، وتمت إدانة الجناة الحقيقيين وقضت المحكمة أيضا بحبس الضابط المتهم ياسر العقاد ستة أشهر مع الإيقاف والعزل من وظيفته لمدة سنة.
وقد قامت المتهمة بإقامة دعوى تعويض لصالحها وبجلسة الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2012 حكمت محكمة استئناف القاهرة بمبلغ وقدره مليون جنيه تعويضاً عن تعذيب الفنانة حبيبة وهو أكبر مبلغ تعويض يصدر فى القضاء المصرى فى قضية تعذيب.
وعلى الرغم من مرور تسعة أشهر منذ صدور الحكم وحتى الآن لم تتمكن الفنانة حبيبة من الحصول على مبلغ التعويض وطيلة التسعة أشهر الماضية تم تعطيل تنفيذ الحكم بإجراءات بيروقراطية عقيمة تمعن فى زيادة الظلم الذى وقع على المجنى عليها وتضيف تعذيب أخر بالإضافة إلى التعذيب الذى مورس عليها وتجعل من الأحكام القضائية حبرًا على ورق.