قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، ضد وزير الداخلية بشخصه بالحبس سنتين، وذلك لصالح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى. وتعليقا على ذلك، أوضحت المنظمة فى بيان اليوم، أن الحكم بحبس وزير الداخلية جاء فى الجنحتين المباشرتين رقمى 19334، 19335 اللتين أقامتهما المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ضد وزير الداخلية بشخصه لعدم تنفيذه أحكاما قضائية بالتعويض لصالح مواطنين اثنين عن التعذيب أثناء فترة اعتقالهما. وذكرت المنظمة، أن المواطنين اللذين صدر الحكم لصالحهما واللذين تم تعذيبهما من قبل ضباط وزارة الداخلية أثناء فترة اعتقالهما، هما على السيد، وقد حصل على حكم نهائى بالتعويض عن التعذيب بمبلغ 25 ألف جنيه، وذلك فى القضية رقم 1932 لسنة 2005 ، إلا أن وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ حكم التعويض. وأضافت أن المواطن الآخر، هو عبد العليم أحمد فهيم، وقد حصل على حكم نهائى بالتعويض عن التعذيب بمبلغ 25 ألف جنيه فى القضية 4058 لسنة 2009 إلا أن وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ هذا الحكم أيضا. ورأت المنظمة، أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه . وقال محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المنظمة أقامت الجنح المباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه استناداً للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف". وأكد زارع، أن هذا يأتى فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، ومن هنا جاءت حملتها فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.
