أجلت محكمة جنح مدينة نصر نظر عشرين جنحة مباشرة أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين لجلسة 29 مايو 2013 لاطلاع الجهة الادارية جاء ذلك بجلسة الامس حيث قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل عشرون جنحة مباشرة أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين لجلسة 29 مايو 2013 لاطلاع الجهة. حيث ان المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتاريخ 14/4 /2013،أقامت عدد عشرون جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف". ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن؛ لذلك رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. كانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد أقامت عشرون جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالي وقدره 350500جنيه (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف وخمسمائة جنيهاً) لصالح المدعين الآتية أسمائهم: 1. الاسم/ أشرف محمد زكريا، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 40000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 7344/2008. 2. الاسم/ عبد العليم أحمد فهيم عبد الرحمن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 22000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4055/2009. 3. الاسم/ عبد العليم أحمد فهيم عبد الرحمن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4058/2009. 4. الاسم/ فتحى محمود عبد المحسن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 18260/2008. 5. الاسم/ محمد بكرى عبد الحميد، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 28000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4369/2009. 6. الاسم/ محمد عبد الحميد حسين، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3755/2009. 7. الاسم/ جمال شمردل إسماعيل عبد الرحمن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 19000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 9592/2009. 8. الاسم/ جمال شمردل إسماعيل عبد الرحمن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 15000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 13231/2009. 9. الاسم/ جمال شمردل إسماعيل عبد الرحمن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 14000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3844/2009. 10. الاسم/ جمال شمردل إسماعيل عبد الرحمن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3794/2009. 11. الاسم/ أحمد زكريا عبد اللطيف، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1152/2008. 12. الاسم/ رزق عبد الله عيسى، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1930/2008. 13. الاسم/ محمد فراج محمد عبد ربه، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 11000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3712/2008. 14. الاسم/ سعيد رجب سيد محمد، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 19000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 14648/2009. 15. الاسم/ عرفة منصور السيد، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 6215/2009. 16. الاسم/ عرفة منصور السيد، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3714/2008. 17. الاسم/ عبد المقصود عبد الرازق عبد الرحمن، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 30000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 169/2009. 18. الاسم/ عبد العاطى أبو السعود موسى، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 2500جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1392/2008. 19. الاسم/ عطية محمود فتح الله، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 4000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3451/2009. 20. الاسم/ محمد عمر حافظ خليفة، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 14000جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 17791/2008. وقد تم تحديد جلسة 15 مايو 2013 لنظر الدعاوى وفى تلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر تلك الدعاوى لجلسة يوم الأربعاء الموافق 29/5/2013 لاطلاع الجهة الادارية.
