العربية للإصلاح الجنائى:"الداخلية" تمتنع عن دفع مليون جنيه تعويض عن تعذيب الفنانة "حبيبة"

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم، جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه تطالب بحبسه وعزله، لعدم تنفيذه حكم قضائي بالتعويض عن التعذيب لصالح الفنانة حبيبة.
استندت المنظمة فى دعواها، إلى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على:"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
أشارت المنظمة إلى أنها أقامت جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين 22/7/2013 والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه حكم قضائي بالتعويض بمبلغ وقدره مليون جنيه لصالح الممثلة حبيبة.
أرجعت المنظمة وقائع قضية الفنانة حبيبة إلى 20 ديسمبر 1998عندما تم القبض عليها وأقتيدت إلى قسم الهرم بتهمة قتل زوجها عطا الله جعفر عطا الله قطري الجنسية وقام الضابط ياسر العقاد بالاعتداء عليها بالضرب والتعذيب ولمدة ثمان أيام متتالية حتى تعترف بقتل زوجها ومن شدة التعذيب اعترفت وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 99 جنايات الهرم وتم الحكم عليها بعشرة سنوات مع الشغل قضت منها خمس سنوات وفى 24/11/2003 أعيد فتح القضية بعد القبض على الجناة الحقيقيين وقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر ضد الفنانة حبيبة وأعيدت محاكمتها وحكم ببراءتها من تهمة القتل، وتم إدانة الجناة الحقيقيين وقضت المحكمة أيضا بحبس الضابط المتهم ياسر العقاد ستة أشهر مع الإيقاف والعزل من وظيفته لمدة سنة.
وقامت المنظمة بإقامة دعوى تعويض لصالحها، وبجلسة الثلاثاء الموافق 18/9/2012 حكمت محكمة استئناف القاهرة بمبلغ وقدره مليون جنية تعويضاً عن تعذيب الفنانة حبيبة وهو أكبر مبلغ تعويض يصدر فى القضاء المصرى فى قضية تعذيب.
وقالت إنه على الرغم من مرور تسعة أشهر منذ صدور الحكم وحتى الآن لم تتمكن الفنانة حبيبة من الحصول على مبلغ التعويض وطيلة التسعة أشهر الماضية تم تعطيل تنفيذ الحكم بإجراءات بيروقراطية عقيمة تمعن فى زيادة الظلم الذى وقع على المجنى عليها وتضيف تعذيب ىآخر، بالإضافة إلى التعذيب الذى مورس عليها وتجعل من الأحكام القضائية حبرا على ورق.
أوضح محمد زارع، المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن ذلك يأتى فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.