عمال مصر: لا تنازل عن حق لنا .. وسننتصر قريبا علي الظلم والاستبداد

انعقد مؤتمر العمل الدولى رقم 102 هذا العام وسط اجواء محلية ودولية فى غاية التعقيد فعلى المستوى الداخلى لازالت النقابات المستقله والتى تزايدت فى مصر وتجاوز اعداد العمال المنضمين اليها اكثر من 5 ملايين عامل تضغط لصدور قانون الحريات النقابية وتمارس الحكومات المتعاقبه قبل الثورة وبعدها المراوغه من اجل عدم اصدار هذا القانون الذى يعطى للنقابات الحقيقية حق التفاوض الجماعى لحل نزاعات العمل وممارسة نشاطتها بحرية دون وصاية من أحد ..وخارجيا فى ظل تعرض كل احرار العالم لحالات الأنتهاكات التى تحدث على صعيد الحريات العامة والنقابية لمحاصرتها والقضاء عليها، وذلك بحسب تقرير مشترك صادر عن كل من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وإتحاد عمال مصر الديمقراطى.
وبعد مناقشات لحالة 25 دولة والتى وضعت على قائمة الحالات الفردية ( القائمة السوداء ) وللاسف كان من بينها حالة مصر وضعت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية فى خندق ضيق لإلزامها بإصدار القانون قبل مرور 6 شهور وتلخصت ملاحظات المنظمة فيما يلى :
1- تأسف المنظمة على مرور العديد من السنوات منذ ان طولبت الحكومة بإصدار قوانين تتوافق مع الاتفاقية 87 بدون تحقيق اى نتائج .
2- التزام الحكومة بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخاباتها والدفاع عن العمال بكل حرية لحين اصدار القانون دون تدخل من الدولة .
3- إلزام الحكومة بتقديم نسخة من القانون ( الحريات النقابية ) لمنظمة العمل الدولية لمطابقته مع المعايير والاتفاقية 87 لسنة 48 .
4- حثت اللجنة الحكومة على الاستمرار فى الاستعانه بمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفنى والتقنى لكافة الشركاء الاجتماعين .
5- اصدار قانون الحريات النقابية وفقا لإلتزام الحكومة قبل الاجتماع القادم ( يتم الاجتماع خلال نهاية اكتوبر وبداية نوفمبر 2013 ) .
6- مطالبة الحكومة بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام ( اى بنهاية اغسطس 2013 ) لمراقبة التطور الهام والملموس فى مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلى .
وعلى الحكومة ان تختار طريقها اما الاستمرار فى المراوغة وسلب حقوق العمال واستمرار التنكيل والخداع مما يؤدى لأستمرار وضع مصر على القائمة المختصره ( القائمة السوداء ) والاساءة لمصر دوليا لبلد تعلم منه العالم اجمع كيف تصنع الثورات وكيف تنتزع الحقوق . وأما انهاء القانون والالتزام بقرارات المجتمع الدولى والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر واعطاء العمال حقوقهم، بحسب التقرير.
ونحن إذ نؤكد اننا سنحتفل قريبا جدا بإنتصارنا على الظلم والاستبداد العمالى والنقابى ففترة خمسه شهور هى فترة قصيرة جدا لسنوات القهر والظلم التى عانينا منها ومازلنا نعانى منها حتى الان .