قضية ضباط الشرطة المختطفين في سيناء

في غمرة مطالبات الثوار بتنازل الرئيس مبارك عن الحكم , وفي يوم 4 فبراير .تم اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة .وهم :
- الرائد /محمد مصطفي الجوهري .
- النقيب/ شريف المعداوي
- النقيب/محمد حسن .
- امين الشرطة /وليد سعد الدين .
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن , ذاق أهاليهم الأمرين من أجل الوصول الي خبر يقين , هل هم أحياء أو موتي ؟
طافوا بكل المؤسسات التي يهمها الأمر , ولكن دون جدوى .
المجلس العسكري أصدر البيان رقم 57 أعلن فيه أن السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسريعة بواسطة الأجهزة المنية المختصة لضمان عودتهم لذوبهم سالمين .
ولم تفعل الدولة أكثر من البيان الذي أصدره المجلس العسكري .
فقد حاولت زوجات الضباط مقابلة اللواء محمود وجدي أول وزير داخلية في عهد الثورة . ولكنه رفض المقابلة بعد أن علم سببها .
كما أخبرهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية والذي جاء عقد إقالة محمود وجدي .بان الموضوع أصبح الآن فى يد المخابرات المصرية .
قضية ضباط الشرطة المختطفون في سيناء
كما ذهبت أيضا زوجة أحدهم لأكثر من مرة لمبنى المخابرات العامة إلا أنهم فى كل مرة يقولون لها تعالى بعد 15 يوم وهكذا , وفى بعض الأوقات يرفضون مقابلتها , وقد تقدمت ببلاغين يفيدان باختفاء زوجها الأول حمل رقم ( 1332) إداري مديرية أمن الدقهلية بتاريخ 7 فبراير الماضي والثاني ( 180) أحوال بمديرية أمن شمال سيناء بتاريخ 11 فبراير 2011 ومنذ تقدمها بالبلاغين لم يصلها أي رد رسمي من الجهات المختصة بمصير
والغريب أن الدولة تركت أهالي وزوجات الضباط نهبا للخيال ولتوقعات لا يمكن حدوثها , غير أننا أمام حالة الصمت أجهزة الدولة نترك الخيال لأهالي الضباط ليقولوا كل ما يريدون .
فقد قالت زوجة أحدهم : أننا عرفنا أنهم تم بيعهم لإحدى الجماعات التكفيرية وأشخاص فلسطينيين بمبلغ 150 ألف دولار لكل واحد منهم وقاموا بتسليمهم لجهة تسمي ” جيش الجهاد التكفيري بسيناء أو ما يسمي بحركة “جلجلة” أحد الجماعات السلفية المتشددة علي حد قولها وقالت أن سبب الخطف أن هذه الجماعة أرسلت للمجلس العسكري قائمة ب 15 متهم منهم شقيق أيمن الظواهري مقبوض عليهم بتهم إرهابية وتريد هذه الجماعة بمبادلة الضباط بهؤلاء المتهمين لكن المجلس العسكري رفض ذلك .
كما جاء علي لسان أسر المختطفين بأن هؤلاء الضباط في غزة الآن وأن شخصيات من حماس خططت لهذا الاختطاف وتعمدت التغطية علي معلومات رآها وتابعها وعايشها هؤلاء المختطفون بتحريك من القاهرة.
وتظل تلك الحكاية بمثابة معلومة غير مؤكدة يرجعها القائلون بها إلي أن عملية الاختطاف تمت بتعليمات من ممتاز دغميش قائد ما يسمي بجيش الإسلام بسيناء وأن هذا الجيش يضم تحت ألويته تابعين لتيارات إسلامية تتخذ من مساندة الجيش السوري الحر ستارا للتغطية علي تحركاتهم ضد الجيش والشرطة المصريين وما يرتبط بذلك من إغلاق للأنفاق ووقف التمدد الحدودي.
وقالت زوجة أخري أنها اتصلت بالشيخ محمد حسان عن طريق أخوه , فقال لها ان هذه الجماعة من الجماعات السلفية المتشددة , والشيخ لا علاقة لهم بها .
كما فجرت نفس الزوجة مفاجأة أخرى عندما قالت أنهم تحدثوا في فترة سابقة مع الداعية السلفي الشيخ “محمد الزغبي” وهو أحد أبناء المنصورة والذي أكد لهم تواصله مع أشخاص علي معرفة بالمختطفين وأنه رآهم بعينه في “حوش” بمنطقة تسمي ” جبل الحلال” مُحتجزين بداخله , وأنه يتفاوض عن طريق هؤلاء الأشخاص للإفراج عنهم , إلا أنه وبعد فترة حاولت الاتصال به لمعرفة آخر التطورات ففوجئت به يغلق هاتفه , ثم قال لها إنه فقد الاتصالات مع مصادره هناك وأنه لم يعد يستطيع خدمتنا في الأمر.
وطالبت الزوجة وهى تبكى كل الجهات المسئولة بان يرجعوا لها زوجها المفقود وأن يرحموا أطفالها الصغار .
كما تلقت زوجة أحدهم مكالمات هاتفية من مجهول، نهاية فبراير 2013، قال فيها إنه وسيط في قضية الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين بسيناء، 4فبراير2011.وذكر لها علامات شخصية بين الرائد المختطف وزوجته، لا أحد يعرفها سواهما، مشيراً إلى تمكنه من إعادتهم مقابل 250 ألف دولار، حسب طلب الخاطفين.
وأكدت أنهم التقوا وزير الداخلية، وأخبروه بالأمر، فطلب رقم هاتف المتصل، وتمت متابعته بواسطة اللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، ثم فوجئت زوجة الضباط باتصال هاتفي من نفس الشخص ''الوسيط'' من رقم آخر، أخبرها أنه تم رفع هاتفه من الخدمة، وأن جهة سيادية وراء ذلك، كما قالت له شركة خدمات المحمول التي يتبعها، موجهاً اللوم لها على قيامها بإبلاغ الأمن.
واستطردت الزوجة : عندما سألنا الوزير عن سبب ذلك، قال إن هذا الشخص ''نصاب''، فردت عليه زوجة الضباط، أنها تُريد مقابلته حتى لو كان كذلك، لأنه يعلم دلائل بينها وبين زوجها، لا يعرفها سواهما، وأنها على الأقل، تُريد أن تعرف من هو المصدر الذي قال له هذا الكلام.
وأكدت أنه بعد يومين، تلقوا اتصالاً هاتفياً من الأمن بتمكن اللواء رفعت خضر، مدير مباحث الشرقية ، من ضبط هذا الشخص، وتبين أنه ''نصاب''، فذهبوا للشرقية، وطلبوا أن يلتقوا به، وعندما تحدثت معه ''زوجة الضابط'' اكتشفت أنه ليس من كان يتحدث لها هاتفياً، وأن الأمن أتى به لإخفاء الحقيقة، فقامت بتحرير محضر برقم 1792 إداري أول الزقازيق، ضد كلاً من ''الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهوري، بصفته وشخصه، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفته وشخصه، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير للأمن الوطني بصفته وشخصه''.
وجاء في البلاغ أن المتهمين ساعدوا في طمس معلومات من شأنها عودة الضباط المختطفين ، حول تسلل أفراد من حركة حماس بمساعدة الإخوان المسلمين لإحداث فوضى في مصر، وذلك للاستيلاء على الحكم، وأن عودة الضباط مرهون بعدم غلق الأنفاق، بناءً على طلب الخاطفين.
وفي 4 فبراير 2012 , بدأت عائلات الضباط الثلاثة المختطفين فى مدينة العريش اعتصاما أمام قصر الرئاسة لمطالبة "مرسى" بالتدخل لمساعدتهم وإصدار أوامره بالبحث عنهم وتحديد مكانهم والإفراج عنهم.
وفي 17 فبراير 2013 , قابلت زوجات الضباط الرئيس مرسي وأبلغته إحداهن بكافة الاتصالات التي حدثت بينها وبين وسيط فلسطيني أبلغها بأن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة مختطفون لدي جيش الإسلام بفلسطين وأنهم طلبوا الإفراج عن 21 فلسطينياً داخل السجون المصرية محكوم عليهم بالإعدام مقابل الإفراج عنهم وأن حركة حماس لديها كل المعلومات عن هذا الموضوع.. وأضافت ان الرئيس نفي معرفة حماس بهذا الموضوع بعد اتصالات قام بها شخصياً ووعدهم بإجراء اتصالات جديدة مع الحركة الفلسطينية بحثاً عن معلومات جديدة حول هذه القضية.
وأكدت أن الإفراج عن الشيخ محمد الظواهري كان أحد مطالب المختطفين بناء علي معلومات الوسيط الفلسطيني , وبعد الإفراج عنه في شهر مارس 2012عادوا ليحددوا أسماء 21 فلسطينياً في السجون المصرية. وقالت زوجات الضباط أن الرئيس محمد مرسي استقبلهن بحفاوة , وأكد لهن أن قضية أزواجهن المختفين مسئولية رئاسة الجمهورية , وأنه سيكلف الأجهزة الأمنية بإعادة البحث عنهم من جديد وتقديم تقرير له في أسرع وقت.
أكدت الزوجات أن الرئيس استمع لهن جيداً علي مدي 54 دقيقة خلال لقاءه بهن بالقصر الجمهوري بالقبة وقال لهن إن الأجهزة الأمنية قدمت تقارير سابقة بعدم التوصل إلي مكان اختفاء رجال الشرطة الأربعة ولكنه طلب فتح تحقيق جديد وكلف أجهزة الأمن الوطني والمخابرات العامة والمخابرات الحربية بجمع جميع المعلومات التي قد تقود للتوصل لهم.
وفي لقاء تليفزيوني أعلنت زوجة أحدهم أن احد المحتجزين في سجن في منطقة عجرود بالسويس , لديه معلومات عن هؤلاء الضباط . وقد أفرج عنه بدون سبب .
ثم نفت القوات المسلحة وجود أسجن في تلك المنطقة .
وفي يوم 6 مايو 2013 أعلن المجلس القومي للمرأة، تضامنه الكامل مع زوجات الضباط المصريين المختطفين على الحدود المصرية الفلسطينية . مطالب جميع أجهزة الدولة ببذل كل الجهود من أجل إعادة هؤلاء الضباط إلى أسرهم سالمين.
ومع ذلك يبقي الحال عل يما هو عليه ولا أحد يعرف سر صمت مؤسسات الدولة , خاصة رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والجيش والشرطة والمخابرات والقوي السياسية ، فهي تمتلك أدوات تجعلها قادرة علي الوصول إلي معلومات دقيقة لتحديد مكان الضباط بدلا من ترك كرامة مصر وأربعة من أبنائها مجالا للاتهامات المعدة سلفا بالمسئولة عن الاختطاف أو التبرؤ منه، فالمصريون يثقون أن أجهزتهم الأمنية والمخابراتية ذات باع طويل في تحديد كل صغيرة أو كبيرة تتعلق بالمختطفين، بما يصون كرامة المصريين وينقذ الجميع من المعارك الكلامية التي تلاحقنا بتناقضها وتجعلنا نفقد الثقة في تلك الأجهزة.
لعلي أتذكر أنه في أول انتخابات إسرائيلية تجري بعد اختطاف الجندي جلعاد شاليط الإسرائيلي بمعرفة حماس , كان شاليط القاسم الأعظم في كل البرامج الانتخابية .
وقام الكنيست بدعوة أم شاليط أكثر من مرة لحضور اجتماعاته . ورئيس الوزراء أقسم بأن ما يشغله هو عودة شاليط , وفي النهاية بادلوا عليه بألف فلسطيني .
هل تهتم الدولة بهؤلاء الأسري المصريين لدي الشقيقة حماس ؟
وهل تريح الدولة أهالي هؤلاء , وتخبرهم بالحقيقة ؟