حملة تعبئة عامة تقوم بها القوى الوطنية متمثلة في نقابة المحامين وجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة من أجل وقف إقامة احتفالية مولد "أبو حصيرة" والذى سوف يقام بعد عشرة أيام باعتبار أن "أبو حصيرة" ليس أثراً تكذيباً لقرار وزير الثقافة فاروق حسني الذى أصدر قراراً عام 2001 بعد أيام معدودة من رفع مصطفى رسلان لدعواه القضائية لإلغاء المولد. ورغم المعارضة الشعبية والوطنية لاقامة مولد يزوره الإسرائيليين واليهود من كافة دول العالم ورغم ان اليهود يحتفلون فيه بعادات تغضب السكان المحليين لقرية دمتيوه بدمنهور إلا أنه هناك اصرار غير عادل من الحكومة لإقامة هذا الاحتفال تأكيداً لقرارات "كامب ديفيد" التطبيعية ورغم ارتفاع أصوات المعارضة إلا ان الحكومة تصر علي مساعدة اليهود علي الاحتفال والتضييق علي اصحاب القرية ومن نواة ذلك خرج قرار نقيب محامين البحيرة بمنع خروج اتوبيسات النقابة إلى القاهرة حيث النادى النهرى مقر إقامة ندوة بعنوان "مولد أبو حصيرة احكام القضاء بين الاحترام والاهدار" حضر الندوة الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب الاسبق الذى أكد أن مخالفة الحكومة لقرار قضائى بالغاء الاحتفال هو تعبير صارخ عن حال مصر في ظل نظام فاقد للشرعية لسببين هي عدم تنفيذه لاحكام القضاء وصلت إلى 2 مليون حكم قضائى وبالتالى فالدولة لا تستند في شرعيتها لسيادة القانون وهو الأمر الذى يدعو المواطن فيها إلى الخروج علي الحكومة بالسلاح مطالب حقوقه. أما السبب الثانى فهو الشرعية وهي تستمد من الانتخابات وهي ضائعة بسبب التزوير. وأضاف حشمت أن قضية الدولة تدار من قبل الكبار بناء علي اتفاقية كامب ديفيد ولم تظهر إلا بعدها وهناك اساتذة آثار كبار قالو إن هذا الأثر غير موجود علي القوائم لأنه لم يكمل 100 عام كما أنه لا يوجد به أي قيمة جمالية. وقال حشمت اننا نود أن نشكر المحافظ لبيانه الإعلامي بمنع الاحتفال إلا أن ذلك غير صحيح فالاحتفال موجود والاتوبيسات تزور القرية وهو يعني الاحتفال كما انه هناك محاولات صهيونية لشراء الأراضى من الفلاحين وإقامة مستوطنات في دمنيوه واكد ان سعر الفدان وصل فى تلك المناطق إلى 10 مليون دولار. بينما قال الدكتور محمد ماضي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن جوهر الندوة هو مسألة المستوطنات الإسرائيلية فاليهود يرغبون في توطيد اقامة مستوطنة في هذا المكان تحديداً فالإسرائيليين بدأوا يبحثون عن مقابر اليهود والمعابد ليس بغرض اقامة معابد ولكن من اجل اقامة مستعمرات بجوارها. وأضاف محمد طوسون مقرر لجنة الحريات أن الذى يشارك فى تعطيل الأحكام القضائية هو القضاء نفسه ومثال علي ذلك استبعاد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين مرشح الإخوان للشباب لإنه لم يتجاوز 5 سنوات بينما تركوا نظيره في الحزب الوطني وعندما استشكل رفض رئيس محكمة دمياط الأمر. فى نفس الوقت تقدم زكريا الجنايني عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر الدوار بيان عاجل إلى رئيس الوزراء ومحافظ البحيرة بطلب استفتاء شعبى من أجل إلغاء مولد أبو حصيرة وقال فى البيان الذى تضامن فيه 14 نائباً من جماعة الإخوان أنه في الوقت الذى يتم فيه التضييق علي الفلسطينيين يتم السماح بإقامة احتفال يحضره الإسرائيليين، وقال إن هذا الوقت هو الانسب لابراز التضامن مع الفلسطينيين واكد ان ابو حصيرة هو اسم حركي جديد للموساد تغزوا مصر بهذا الشكل كما أن هناك مؤشرات عديدة أن الموساد يستغل المولد في اختراق المصريين والقيام باعمال تجسس.