وقفة احتجاجية يوم الخميس بدمنهور.. الإسرائيليون يواصلون احتفالاتهم بمولد "أبو حصيرة" لليوم الثاني وسط تنديد شعبي

واصل نحو 600 إسرائيلي أمس احتفالاتهم لليوم الثاني على التوالي بجوار ضريح أبو حصيرة الذي يحتفل به اليهود في مثل هذه الأيام من كل عام، "، بالقرب من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وسط رفض شعبي في مصر، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول عدد آخر للمشاركة.
وتلاحظ تخفيف قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية على مداخل مدينة دمنهور سواء من الطريق الزراعي، أو الدولي الساحلي الأمر الذي يشير إلى عدم وصول المزيد من الإسرائيليين إلى دمنهور، بعد وصول الدفعة الأولى من المشاركين التي تضم 550 يهوديا وصلوا القاهرة الاثنين.
ودشنت العديد من القوى السياسية حملة معارضة لهذه الاحتفالات، ومن بينها جماعة "الإخوان المسلمين" وائتلاف "مدونون ضد أبو حصيرة"، وحملة "لن تمروا فوق أرضي"، وحزبا "الغد" و"الكرامة"، والتي أعلنت في بيان عزمها تنظيم وقفة احتجاجية ظهر الخميس المقبل، أمام مجمع المحاكم بدمنهور.
يأتي ذلك تنديدًا بالاحتفالات اليهودية وب "استمرار حكومة الحزب الوطني في التطبيع مع الصهاينة والإهدار المتعمَّد لأحكام القضاء النهائية"، بحسب البيان.
وأصدرت ندوة عُقدت بمقر "حزب الجبهة الديمقراطية" بدمنهور مساء الاثنين بيانا تحت عنوان "تحرير القدس يبدأ من تحرير مصر" حصلت "المصريون" على نسخة منه جاء فيه: "نحن أبناء هذا الوطن أبناء البحيرة، فى مثل هذا الوقت نشعر أنه من العار علينا الصمت والسكوت فى وقت يجب علينا فيه التحرك لمجابهة نظام فاسد يقبع على صدورنا منذ ثلاثين عاما ، نظام يطبق اتفاقية سلام لم تعد تساوى الورق الذي كُتبت عليه".
وأضاف البيان "باسم شهداء مصر وفلسطين، باسم آلاف الأسرى الذين مازالت دمائهم الشريفة لم تجد من يطالب بها .. باسم قضاء مصر ، وباسم الأقصى ، وكنيسة القيامة، وشهداء بحر البقر لا تسمحوا للمحتل الصهيوني أن يدنس ارض حرة طاهرة .. لا تسمحوا للمحتل من الداخل أن يرحب بمحتل من الخارج".
وتابع "نهيب بجميع شركاء الوطن أن نضغط رافضين انبطاح النظام، واتخاذ قرارات بعيدة عن مشاعرنا الوطنية " .
وشارك في الندوةر جماعة "الإخوان المسلمين" وائتلاف "مدونون ضد أبو حصيرة"، وحملة "لن تمروا فوق أرضي"، وحزبا "الغد" و"الكرامة"، و"الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة"، وحركة "كفاية" و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي" وحرك "حشد".
من جانبه أصدر " ائتلاف مدونون ضد أبو حصيرة" بيانا صباح الأحد أكد رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني سيعصف بالباقية الباقية من هيبة وكرامة مصر وشعبها أمام العرب في وقت يتصاعد في العدو الصهيوني علي غزة" .
وطالب الائتلاف الحزب الحاكم بتقديم اعتذار للشعب المصري عن التشديدات الأمنية التي كشفتها وسائل الإعلام لتأمين وصول الصهاينة إلى مكان الاحتفال، كما دعا إلى محاسبة المسئول عن السماح بمثل هذه الاحتفالات وملاحقته قضائيا لعزله وحبسه بتهمة عدم تنفيذ أحاكم القضاء كما ينص قانون العقوبات المصري.
وأشار إلى أن "قضية وقف التوافد الصهيوني علي قبر أبو حصيرة ليست قضية شخصية لمدونون أو إخوان أو غد أو الجمعية الوطنية للتغيير أو ناصريين أو أي قوي حرة في مصر إنما هي مبدأ شرفاء يحبون وطنهم أكثر من أصحاب السلطة والثروة الذي يهيمنون علي مقدرات الوطن بل إنها تحديدا قضية شعب مسلوب الإرادة ووطن يستباح قانونه وتهدر كرامته وتنتهك إرادته جهارا نهارا علي يد حكومة الحزب الوطني دون أن تتحرك أو ترفض أو تستنكر بل تسمح تحت حراسة أمنية باستمرار المهازل علي ارض مصر"، على حد البيان.
وتساءل البيان: "ماذا ستخسر الحكومة المصرية لو أوقفت هذا الاحتفال كما فعلت في احد السنوات الماضية ؟ وما المصالح التي تأتي علي مصر حينما تصر علي إقامته مولد أبو حصيرة وحماية زوراه بالمخالفة للقانون والدستور وعندا في رفض الشعب المصري وازدراء للوطنية وكرامة الشعوب" .
يذكر أنه في عام 2001 أصدر وزير الثقافة فاروق حسني قرارًا سريًا رقم 75 لسنة 2001 يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة إلى هيئة الآثار المصرية،واعتبارها أثرا وتراثا يهوديا ، وهو ما كان يعنى ترسيخ حق ليهود العالم في القدوم إلى تلك المقربة فى اى وقت ، وإقامة احتفالاتهم .
وبتاريخ 9/12/ 2001 م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حكمها بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.
إلا أن وزير الثقافة المصري دخل في مواجهة كبيرة مع المثقفين والصحفيين والقضاء بعد تسرب معلومات مؤكدة من مكتبه باستئناف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره الذي يقضي باعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، واستند الوزير في استئنافه على قانون الآثار رقم 117 الذي يلزم بتسجيل أي مبنى يزيد عمره على 100 عام ، وأن تسجيل "أبو حصيرة" كأثر يبسط يد الحكومة المصرية على المكان ويمنع بيعه أو شراءه بأي ثمن إضافة إلى مسؤولية قطاع الآثار القبطية والإسلامية عن المكان."
وبعد سنوات من الجدل حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الأمر في جلسة 5 يناير 2004، وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية مولد أبو حصيرة إلى إلغاء الاحتفال السنوي بالمولد، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتباره ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية للاحتفال بمولد أبو حصيرة والذي يستمر أسبوعا في أواخر ديسمبر وأوائل يناير من كل عام.
ويدعي اليهود أن صاحب هذا الضريح أتى من المغرب إلى مصر سابحًا في البحر فوق حصيرة لذا سمي بأبي حصيرة، وقد بدءوا منذ عام 1907 يتوافدون على قرية دميتوه حيث يوجد الضريح المزعوم للاحتفال به.
بيد أن محامين مصريين أثبتوا أمام القضاء أنه رجل مسلم وليس يهوديا ويمتد نسبه إلى طارق بن زياد، وأنه لا توجد عائلة في المغرب باسم أبي حصيرة