أزمة البوتاجاز: الكوبونات مرفوضة .. والأنابيب ممنوعة .. والمستهلك هو الضحية

قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الاثنين ان أعضاء الشعبة يرفضون عرض الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة هامش ربح المستودعات خلال أسبوعين.
واضاف ان العمل متوقف في جميع مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية اعتراضا على تطبيق نظام الكوبونات اعتبارا من اليوم.
وقال عرفات خلال الاجتماع الطاريء للشعبة الذي حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن النظام الجديد ينص على استلام المستودعات لاسطوانة البوتاجاز من شركات التعبئة ب6 جنيهات ويتم بيعها من المستودع ب8 جنيهات للمستهلك الأمر الذي رفضه أعضاء الشعبة مطالبين بزيادة هامش ربحهم إلى 3 جنيهات بدلا من 2 جنيه فقط.
وقام رئيس الشعبة وأحمد الوكيل بمخاطبة الحكومة بهذه المطالب وردت وزارة التموين بأنه سيتم زيادة هامش ربح أصحاب المستودعات إلى 3 جنيهات خلال أسبوعين الأمر الذي رفضته الشعبة رفضا تاما وقررت الاستمرار في التوقف عن العمل لحين تلبية مطالبهم.
وأوضح عرفات أن المنظومة الجديدة تنص على بيع اسطوانة البوتاجاز لشباب الخريجين بستة جنيهات من المستودع بدون هامش ربح لأصحاب المستودعات في حين هناك تكاليف نقل وعمالة لم يتم أخذها في الحسبان.
وأشار إلى أن الشعبة تستنكر حالة التعتيم على القرارات الحكومية خلال إصدارها من خلال تهميش غير مسبوق لأصحاب المصالح من التجار بالإضافة إلى حملة تشويه متعمدة إعلاميا لأصحاب المحطات والمستودعات.
وكانت الشعبة العامة قد قررت صباحا توقف أصحاب مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية بسبب حالة الارتباك التي أصابت السوق بعد قرار الحكومة المفاجيء بتطبيق نظام الكوبونات في توزيع الاسطوانات اعتبارا من الاثنين دون إخطار الشعبة والعاملين في هذا المجال.
وقامت الشعبة صباح الاثنين بمخاطبة الحكومة بمطالبها لتعديل هامش ربحهم وبالفعل ردت وزارة التموين بطلب مهلة من أصحاب المستودعات لمدة أسبوعين لتلبية مطالبهم بزيادة هامش ربحهم إلى ثلاثة جنيهات للاسطوانة الواحدة الأمر الذي رفضته الشعبة العامة رفضا تاما وقررت التوقف عن العمل تماما.