أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الاثنين، استمرار جميع مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية في توقفها عن العمل، اعتراضًا على تطبيق نظام الكوبونات، اعتبارًا من اليوم.
وأشار إلى رفض أعضاء الشعبة لعرض الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بزيادة هامش ربح المستودعات خلال أسبوعين.
وقال عرفات، خلال الاجتماع الطارئ للشعبة، اليوم، الذي حضره أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن النظام الجديد ينص على استلام المستودعات لأسطوانة البوتاجاز من شركات التعبئة ب6 جنيهات، ويتم بيعها من المستودع ب8 جنيهات للمستهلك، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء الشعبة، مطالبين بزيادة هامش ربحهم إلى 3 جنيهات بدلا من 2 جنيه فقط.
وقام رئيس الشعبة وأحمد الوكيل بمخاطبة الحكومة اليوم بهذه المطالب، وردت وزارة التموين، بأنه سيتم زيادة هامش ربح أصحاب المستودعات إلى 3 جنيهات خلال أسبوعين، الأمر الذي رفضته الشعبة رفضًا تامًا، وقررت الاستمرار في التوقف عن العمل، لحين تلبية مطالبهم.
وأوضح عرفات، أن المنظومة الجديدة تنص على بيع أسطوانة البوتاجاز لشباب الخريجين بستة جنيهات من المستودع بدون هامش ربح لأصحاب المستودعات، في حين هناك تكاليف نقل وعمالة لم يتم أخذها في الحسبان.
وأشار إلى أن الشعبة تستنكر حالة التعتيم على القرارات الحكومية، خلال إصدارها، من خلال تهميش غير مسبوق لأصحاب المصالح من التجار، بالإضافة إلى حملة تشويه متعمدة إعلاميًا لأصحاب المحطات والمستودعات.
وكانت الشعبة العامة، قد قررت صباح اليوم توقف أصحاب مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، بسبب حالة الارتباك، التي أصابت السوق بعد قرار الحكومة المفاجئ، بتطبيق نظام الكوبونات في توزيع الأسطوانات، اعتبارًا من اليوم دون إخطار الشعبة والعاملين في هذا المجال.
وقامت الشعبة صباح اليوم بمخاطبة الحكومة بمطالبها لتعديل هامش ربحهم، وبالفعل ردت وزارة التموين بطلب مهلة من أصحاب المستودعات لمدة أسبوعين، لتلبية مطالبهم بزيادة هامش ربحهم إلى ثلاثة جنيهات للأسطوانة الواحدة، الأمر الذي رفضته الشعبة العامة رفضًا تامًا، وقررت التوقف عن العمل تمامًا.