مستودعات البوتاجاز: مستمرون في التوقف عن العمل.. ونرفض مهلة "التموين"

أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية د. حسام عرفات، استمرار جميع مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية في توقفها عن العمل اعتراضاً على تطبيق نظام الكوبونات.
وأشار إلى رفض أعضاء الشعبة لعرض وزير التموين والتجارة الداخلية د. باسم عودة بزيادة هامش ربح المستودعات خلال أسبوعين.
وقال عرفات، خلال الاجتماع الطاريء للشعبة الذي حضره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إن النظام الجديد ينص على استلام المستودعات لاسطوانة البوتاجاز من شركات التعبئة ب6 جنيهات ويتم بيعها من المستودع ب8 جنيهات للمستهلك، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء الشعبة مطالبين بزيادة هامش ربحهم إلى 3 جنيهات بدلا من 2 جنيه فقط.
وقام رئيس الشعبة وأحمد الوكيل بمخاطبة الحكومة بهذه المطالب، وردت وزارة التموين بأنه سيتم زيادة هامش ربح أصحاب المستودعات إلى 3 جنيهات خلال أسبوعين، الأمر الذي رفضته الشعبة رفضا تاما وقررت الاستمرار في التوقف عن العمل لحين تلبية مطالبهم.
وأوضح عرفات أن المنظومة الجديدة تنص على بيع اسطوانة البوتاجاز لشباب الخريجين بستة جنيهات من المستودع بدون هامش ربح لأصحاب المستودعات، في حين هناك تكاليف نقل وعمالة لم يتم أخذها في الحسبان.
وأشار إلى أن الشعبة تستنكر حالة التعتيم على القرارات الحكومية خلال إصدارها، من خلال تهميش غير مسبوق لأصحاب المصالح من التجار، بالإضافة إلى حملة تشويه متعمدة إعلاميا لأصحاب المحطات والمستودعات.
وكانت الشعبة العامة قد قررت صباح اليوم توقف أصحاب مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية بسبب حالة الارتباك التي أصابت السوق بعد قرار الحكومة المفاجيء بتطبيق نظام الكوبونات في توزيع الاسطوانات اعتبارا من اليوم دون إخطار الشعبة والعاملين في هذا المجال.
وقامت الشعبة صباح اليوم بمخاطبة الحكومة بمطالبها لتعديل هامش ربحهم، وبالفعل ردت وزارة التموين بطلب مهلة من أصحاب المستودعات لمدة أسبوعين لتلبية مطالبهم بزيادة هامش ربحهم إلى ثلاثة جنيهات للاسطوانة الواحدة، الأمر الذي رفضته الشعبة العامة رفضا تاما وقررت التوقف عن العمل تماما.