رغم إعلان الحكومة عن بدء التنفيذ الفعلي لمشروع توزيع إسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات بداية الشهر الحالي, إلا أنه بعد مرور نحو12 يوما منذ بداية الشهر لم يتم التطبيق. في ظل عدم توصل أصحاب المستودعات وقطاع البترول لاتفاق حول هامش ربح الأسطوانات. وأشار الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية إلي أن مشروع الكوبونات محمدا حتي الآن, نتيجة لعدة أسباب تأتي في مقدمتها عدم رد قطاع البترول علي مطالب أصحاب المستودعات الخاصة برفع هامش الربح إلي نحو2.5 جنيه خاصة أنهم يرفضون القيمة التي حددها الحكومة البالغة1.25 جنيه للأسطوانة. وأكد أن هامش الربح المحدد من الجانب الحكومي لا يلبي احتياجات العمل التجاري في ظل ارتفاع تكاليف النقل والنولون التي بتكلفها صاحب المستودع, إضافة إلي العمالة والضرائب والكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف الخاصة بالعمل التجاري, مشيرا إلي أن جميع هذه التكاليف تضاف عليها المصروفات الخاصة بصاحب المستودع في حد ذاته. أضاف أن غياب الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عن نطاق العمل نتيجة لتعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الحالية ساعد في عدم الانتهاء الخطوات اللازمة لاستكمال منظومة الكوبونات. وأرجع عرفات عدم بت البترول في المطالب حتي الآن رغم أنه كان من المفترض أن يرد بمذكرة رسمية عليها باسم رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي انشغال هيئة البترول بأزمتي البنزين والسولار خلال الفترة الماضة وهو الأمر الذي أدي إلي توقف المفاوضات بين الجانبين. وأوضح أنه لن يتم استكمال مشروع كوبونات البوتاجاز أو البدء الفعلي في تطبيقه في ظل اعتراض أصحاب المستودعات علي هامش الربح خاصة أنهم الجهة المنوطة بتوزيع وتداول اسطوانات البوتاجاز.