برتوكول تعاون عالمي لفحص وتفتيش السلع

في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتسهيل إجراءات التصدير وضمان استيراد سلع ومكونات إنتاج ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات تم اليوم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وإحدى الشركات الدولية المتخصصة في مجالات الفحص والاختبارات وتأكيد نظم الجودة ومنح شهادات المطابقة للشهادات الدولية.
وقع البرتوكول عن وزارة التجارة والصناعة المهندس محمد سليمان شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس عثمان محمد عثمان رئيس إحدى الشركات العالمية في مصر المتخصصة في تأكيد نظم الجودة والرقابة والفحص والتفتيش.
وقال رئيس الهيئة : إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التكامل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص الجاد والملتزم بما يخدم منظومة واستراتجية الاقتصاد المصري محلياً ودوليًا، مشيراً إلي أن هذا البرتوكول يستهدف الاستفادة من إمكانيات وخبرات الجانبين في مجالات الفحص والاختبارات والتحاليل والقياسات مما يؤدي إلي زيادة كفاءة ومستوى الصناعة المصرية وزيادة مصداقية شهادات الجودة الصادرة للسلع المصرية سواء داخل مصر وخارجها، والذي يشمل ثلاثة أنشطة رئيسية أولها الاستفادة الكاملة من استخدام معامل اختبارات التحاليل المعتمدة محليًا ودوليًا لكل طرف بما يحقق التكامل ويغطي معظم متطلبات التجارة الداخلية والخارجية سواء من المصدرين أو المستوردين، هذا إلي جانب استفادة القاعدة الصناعية العاملة في مصر من معامل اختبارات الطرفين.
وأضاف: المجال الثالث هو التدريب والتوعية للكوادر البشرية لكل من الطرفين بهدف رفع المهارات الفنية والإدارية للعاملين في مجالات الفحص وسحب العينات وتكنولوجيا الاختبارات والتحاليل، وكذلك النظم والمهارات الإدارية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ومن جانبه أكد المهندس عثمان محمد عثمان أن البرتوكول تضمن أيضا عدداً من الضوابط لضمان مصداقية شهادات المطابقة للصادرات والواردات المصرية قبل الإفراج النهائي عنها من خلال منظومة متكاملة من معامل الفحص والتحليل المعتمدة دولياً، وتم الاتفاق من خلال هذا البروتوكول علي قبول كل من الطرفين المشاركة في تنفيذ مراحل الفحص وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة المشتركة تحمل شعار الطرفين، وذلك بالنسبة للسلع والخامات المصدَّرة للخارج مما يزيد من مصداقيتها وقبولها في الأسواق العالمية.
وأضاف: إن هناك تعاونًا مستمراً مع الحكومة المصرية في هذا المجال حيث تم الاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة على تطوير معامل الملابس والمنسوجات التابعة للهيئة مما أدى إلى الاعتراف بها وبشهاداتها عالمياً وبالتالي الحصول على مصداقية واعتراف دولي بشهادات المنسوجات المصرية المصدَّرة للخارج، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تمتلك من الخبرات البشرية والمعامل والأجهزة ما يجعلها قادرة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.