النائب العام الحالي خريج كلية الشرطة بتقدير مقبول.وسنتخذ إجراءات عنيفة إذا لم يستقيل

رئيس المحكمة المستشار زكريا شلش
قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات الجديد، هو محاولة من مجلس الشورى لمنح الإخوان المسلمين فرصة للسيطرة على مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تُهدد بحل مجلس الشعب من جديد، بسبب مخالفة التعديلات لقرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يتناسب توزيع الدوائر مع عدد السكان.

وأضاف "شلش"، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أنه ربما يكون هناك نية مبيتة من جانب جماعة الإخوان لحل مجلس الشعب القادم، لشعورهم بتدني شعبيتهم في الشارع، واحتمال عدم حصولهم على الأغلبية بالمجلس القادم.

وحول أحقية الترشح للانتخابات لمن استُثنِي من أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، قال "شلش" إن هذا تحايل على القانون، ومحاولة من جانب الإخوان لإدخال أعضاء ممنوعين من الخدمة العسكرية للمجلس، مضيفا: "لم نكن نتوقع أن تعطي أي سلطة في مصر أجازة للقانون".

وتعهد شلش بإجراءت أشد عنفاً إذا لم يستجيب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي، لمهلة الأسبوع التي منحتها إياه الجمعية العمومية لنادي القضاة، للتقدم باستقالته، قائلاً: "لا يصح أن يكون نائب عام مصر خريج كلية شرطة بتقدير مقبول، ومُعين بمسابقة، وكل خبراته في النيابة العامة 3 سنوات، وخبرته في القضاية المدنية فقط".

وأشار شلش إلى أن القضاء المصري أصبح مخترق من قبل مجموعة من الإخوان المسلمين، مضيفا أن من يقبل يد المرشد لا يصلح أن يكون قاضي، مهددا بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية إذا استمر تجاهل مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة .

وقال شلش إن القضاة يعتزمون أخذ إجراءات تصعيدية لاستعادة هيبة القضاة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن هناك نية لدى القضاة بالذهاب للاتحاد العالمي لنوادي القضاة لتدويل قضيتهم، مؤكداً أن عدد القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية، أمس الجمعة، تجاوز الألفين قاضياً، وليس 30 قاضي كما ادعت إحدى القنوات الفضائية.