بعد قرار غلق مجموعة مصانع فرجللو وتشردي 14 الف عامل عمال مصر لن يرضو بخيارات " إما الجوع وإما الإستغلال "

بقرار فردى وبعيدا عن اى قوانين منظمة ، قرر أمس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فرجللو إغلاق مصانعه لأجل غير مسمى وتشريد أكثر من 14 ألف عامل وموظف يعملون لديه منذ سنوات .. وذلك بدعوى رفضه لابتزاز عمال المجموعة واصفا العمال بأنهم مجموعة من البلطجية !! لتقوم الدنيا وتقعد خوفا من تأثير القرار على سوق المنتجات الغذائية فى السوق المصرية !!
قال عامر لوسائل الإعلام إن مستشاري وزيرى المالية والقوى العاملة تحدثا إليه تليفونيا بعد إعلانه إغلاق مصانعه للتعرف على أسباب الإغلاق، لافتا إلى أن تقرير وزارة القوى العاملة أكد أن مطالب العمال "غير مشروعة ".. ليصدر الجميع بذلك مسئولية العمال عن قرار الإغلاق متناسين ان المتضرر الوحيد من قرار الإغلاق هو العامل الذى سيفقد مصدر رزقه ، وليس الملياردير الذى رآكم عبر السنوات الماضية الملايين من الأرباح من عرق هؤلاء العمال ..تناسى فرج الله ان عمال مصانعه هؤلاء هم من نزلوا فى أيام الثورة المصرية أثناء حظر التجول لحماية مصانعهم من النهب والسرقة بعد انسحاب وزارة الداخلية ..
هذا ما أكده العمال مشيرين إن رئيس مجلس الإدارة أدعى إنهم قاموا بالاعتداء على الموظفين بالأسلحة البيضاء وهذا منافى تماما لما حدث على ارض الواقع حيث قامت مجموعة من العمال المحسوبين على الإدارة بالتعدي على العمال المشاركين في الإضراب بالأسلحة البيضاء وقد حرر العمال محضرا بتلك الواقعة .
وحول وصف مطالب العمال بغير المشروعة أكدوا ان الإدارة قامت باتخاذ إجراءات غير مشروعة بتحرير عقود جديدة موسمية مؤقتة غير مطابقة لقانون العمل و أجبرت العمال على التوقيع عليها و عندما رفضوها قامت بإيقاف العمال عن العمل، لافتين إنهم نظموا تظاهرات من اجل الوقوف بجانب العمال الموقوفين وإلغاء تلك العقود وإعادتهم للعمل ، ومن أجل حل الخلاف على طريقة صرف الأرباح ومواعيد صرفها وتلك هي المطالب التي يصفها رئيس مجلس الإدارة بالغير مشروعة .
أما فيما يخص الأوضاع الغير قانونية بالشركة قال العمال ان مجلس الإدارة هو الذى يجب عليه توفيق أوضاعه طبقا لما ينص عليه قانون العمل ، حيث أن المجموعة لم تقم بصرف الأرباح والعلاوات الخاصة بالعمال منذ عام 2003 ألا في العام السابق 2012 ، ولم توفق أوضاعها مع العمال فيما يخص السنوات السابقة ..
وأكد متحدث باسم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية تضامنهم مع مطالب العمال المشروعة ، والمعتصمين من اجلها لليوم الرابع على التوالى ، يحذران من أساليب التدليل التى تحيط بها حكومتنا الموقرة رجال الأعمال ، والتى وضحت جليا فى لقاء الرئيس برجال الأعمال أمس الأول ، وبحضور محمد فرج عامر الذى خرج بعد اللقاء بأربع وعشرين ساعة ليتخذ قرار بغلق المصانع وتجويع ألاف الأسر العمالية .. مؤكدين ان عمال مصر لن يرضوا بخيارات "إما الجوع وإما الاستغلال " ، وهو الأسلوب الذى زادت وتيرته خلال الأشهر القليلة الماضية ..