"سلطان" : هل "الزند" فوق القانون أم للجمعية العمومية رأياً آخر

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة حشد خلال الأيام الماضية لعقد جمعية عمومية للقضاة يوم الجمعة القادم، للمطالبة بإقالة النائب العام.
وأضاف سلطان، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي ال "فيس بوك"، "نحن ننتظر ما ستسفر عنه تلك الجمعية العمومية، لنعلم هل المستشار الزند مواطن عادي يسري عليه ما يسري علي باقي المواطنين في المثول أمام جهات التحقيق، وأمام القضاء المصري؟ أم أن للجمعية العمومية رأياً آخر؟
وأشار سلطان، إلي أن تحقيقات النيابة العامة في قضية أرض مطروح انتهت إلي أن هناك شبهة التربح والإضرار العمدي والتزوير في محررات رسمية، مضيفا أن النيابة تقدمت بمذكرة شارحة إلى مجلس القضاء الأعلى مطالبة برفع الحصانة عن الزند ليتساوى مع غيره من المواطنين فى سؤاله والتحقيق معه، وصولا إلى تحقيق العدالة.

واتهم سلطان، الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمخالفة القانون، مؤكدا أن هشام أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة، شهد مع آخرين بتحقيقات النيابة العامة، بأنه يجب على الهيئة إخطار واضعى اليد بعزمها على البيع قبل طرح أراضيها بالمزاد العلنى، وأنه فى حالة وجود متزايد وحيد، فإنه يجب إعادة طرح الأرض مرة أخرى للمزاد بعد الإعلان عنه.

وأوضح سلطان، أن الهيئة لم تقم بذلك في واقعة الأرض البالغ مساحتها أكثر من مائتى فدان بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، بسبب أن العرض الوحيد الذى تقدم بالمزاد كان باسم المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمساحة 172 فدانا والمدعو عادل عبد الرءوف السيد "صهر المستشار الزند" عن مساحة 65 فدانا.

وأختتم سلطان، قائلاً : "الهيئة لم تبلغ واضعى اليد وهم، عبد السلام ناجي وسامي ميسرة وسليمان فضل وعبد الحكيم ميمون وهاني لملوم ومحمود عبد العزيز، والذين يضعون أيديهم بموجب مستندات ومحاضر معاينة ثابتة منذ عشرات السنين بسجلات الجمعية الزراعية والشركة العقارية المصرية".