قال عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل، إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة حشد خلال الأيام الماضية لعقد جمعية عمومية للقضاة يوم الجمعة القادم، للمطالبة بإقالة النائب العام. وأضاف سلطان عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "نحن ننتظر ما ستسفر عنه تلك الجمعية العمومية، لنعلم هل المستشار الزند مواطن عادى يسرى عليه ما يسرى على باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق، وأمام القضاء المصرى؟ أم أن للجمعية العمومية رأيًا آخر؟ وأشار سلطان إلى أن تحقيقات النيابة العامة في قضية أرض مطروح انتهت إلى أن هناك شبهة التربح والإضرار العمدي والتزوير في محررات رسمية، مضيفا أن النيابة تقدمت بمذكرة شارحة إلى مجلس القضاء الأعلى مطالبة برفع الحصانة عن الزند ليتساوى مع غيره من المواطنين فى سؤاله والتحقيق معه، وصولا إلى تحقيق العدالة. واتهم سلطان الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمخالفة القانون، مؤكدا أن هشام أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة، شهد مع آخرين بتحقيقات النيابة العامة، بأنه يجب على الهيئة إخطار واضعى اليد بعزمها على البيع قبل طرح أراضيها بالمزاد العلنى، وأنه فى حالة وجود متزايد وحيد، فإنه يجب إعادة طرح الأرض مرة أخرى للمزاد بعد الإعلان عنه. وأوضح سلطان أن الهيئة لم تقم بذلك في واقعة الأرض البالغ مساحتها أكثر من مائتى فدان بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، بسبب أن العرض الوحيد الذى تقدم بالمزاد كان باسم المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمساحة 172 فدانا والمدعو عادل عبد الرءوف السيد "صهر المستشار الزند" عن مساحة 65 فدانا. وختم سلطان تدوينته: "الهيئة لم تبلغ واضعى اليد وهم: عبد السلام ناجى وسامى ميسرة وسليمان فضل وعبد الحكيم ميمون وهانى لملوم ومحمود عبد العزيز، والذين يضعون أيديهم بموجب مستندات ومحاضر معاينة ثابتة منذ عشرات السنين بسجلات الجمعية الزراعية والشركة العقارية المصرية".