الأهرام تحصل علي التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الزند..إجراءات بيع الأراضى تمت وفقا للقانون

علي الرغم من السرية الشديدة التي تفرضها نيابة الاستئناف بالإسكندرية علي سير التحقيقات في البلاغ المقدم‏,‏ ضد المستشار أحمد الزند‏,‏ رئيس نادي القضاة‏. والذي يحمل رقم10797 لسنة2012 اتهمه فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وحصل بمقتضاه علي نحو170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح, والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة.
وقد حصلت الأهرام علي تفاصيل التحقيقات التي تجريها النيابة برئاسة المستشار هاني سالم رئيس النيابة وبإشراف المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول, والتي تضمنت أن إجراءات بيع الأراضي تمت وفقا لصحيح القانون في عام2006 و تضمن صدور قرار سنة2004 من رئاسة مجلس الوزراء بطرح مشروع يتضمن240 ألف فدان مقسمة لعدد من القطع, ولم يتقدم أحد للشراء خلال عامي2004 و2005 علي الرغم من تحديد سعر الفدان من قبل الهيئة مقدما و بلغ11 الف جنيه وأن المزايدة كانت علي مقدم الثمن, وبحد أدني25% من مقدم قطعة الأرض, و قد تقدم للمزايدة ثلاثة اشخاص, وهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بواقع170 فدان وأحد اقاربه لقطعة ارض بمساحة50 فدانا, والشاكي بمساحة30 فدانا, و كل منهم تقدم علي قطعة أرض مختلفة طبقا لكراسة شروط شملت القطع الثلاثة و تقدم المشترون الثلاثة بعرض موحد ينص علي دفع28% كمقدم للأراضي وتمت الموافقة علي المزايدة الخاصة بالثلاثة و من ثم اخطارهم باستكمال مبلغ تأمين المزايدة للوصول لنسبة ال28% من قيمة الارض.
و قد تضمنت ملفات الأراضي المرسلة إلي النيابة أن اللجان قامت بتسليم الأراضي إلي المشترين الثلاثة ومن بينهم المستشار الزند إلا أن الشاكي المتقدم بالبلاغ لم يتسلم قطعة الأرض الخاصة به و البالغ ثمنها300 الف جنيه رغم سداده ما يقرب من مبلغ100 ألف والتي تمثل نسبة28% مقدم الأرض, وهو المثبت في محضر انتقال اللجنة الإدارية المنوط بها إنهاء إجراءات تسليم الأراضي, والتي أكدت أن الشاكي رفض استلام الأرض, و تم انذاره من قبل الهيئة العامة للتعمير و التي اصدرت قرارها بمصادرة مقدم الثمن وإعادة بيع قطعة الأرض بالمزاد العلني.
و كشفت اقوال اعضاء اللجنة التي استمعت لهم النيابة أن تلك الأراضي لم يصل إليها أي مصدر من مصادر المياه أو المرافق في تلك الفترة, وقد استمعت النيابة إلي أقوال الشاكي خلال جلستي تحقيق والذي أكد أنه كان يحوز بوضع اليد وأخرون من أهالي منطقة الحمام مساحات من الأراضي تتجاوز300 فدان يقومون بزراعتها, وأنه عقب صدور القانون رقم148 لسنة2006 الذي يتيح التصرف في العقارات و الترخيص بالانتفاع بها واستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد مع الهيئة العامة للتعمير, وأنه بصدور هذا القانون ايقن الشاكي و باقي الأهالي المستفيدين من وضع اليد أن اوضاعهم في طريقها إلي التقنين, وأنه وفقا للمادة31 مكرر المضافة إلي القانون السابق توجه الشاكي الي الهيئة لشراء30 فدانا وتمت الموافقة, وقام بدفع مقدم الشراء إلا أنه فوجئ بتاريخ16 يناير عام2007 باستدعاء من قسم شرطة الحمام و تم فتح محضر لعدد كبير منهم قيد تحت رقم174 لسنة2007 اداري الحمام و طلب منهم قسم الشرطة اخلاء الأرض لصالح المستشار أحمد الزند وأحد أقاربه ويدعي عادل عبد الرؤوف, وأنه بدلا من تقنين اوضاع واضعي اليد فوجئ بقوات الشرطة تجتاح المنطقة و الأرض بأكملها بما فيها الثلاثون فدانا الخاصة به, وإزالة الزراعات منها و هدم الأبار الموجودة بالأرض, و تبين أن وزير الزراعة آنذاك باعتباره رئيس قطاع الاستصلاح قام باصدار قرراره رقم6529 لسنة2006 بتسليم المستشار الزند و عادل عبد الرؤوف مساحات الأرض التي رست عليهما بالمزاد واتهم الشاكي المستشار الزند بعمل بلاغات كيدية ضده و تم حبسه واعتقاله لمدد تزيد علي عام من خلال عدد من المحاضر حتي يتنازل عن القضايا المرفوعه ضد المشكو في حقهما والخاصة ببطلان المزاد العلني والتي تحمل رقم4080 لسنة2008 مدني كلي الاسكندرية و المحاله للقضاء الاداري بجلسة26 مايو من عام2009.
و أكد الشاكي في أقواله أمام النيابة,عدم إعلان الهيئة في إحدي الجرائد الرسمية عن بيع الأرض واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن البيع وطالب بالتحقيق في وقائع وصفها باستغلال النفوذ والإستيلاء علي أراضي الغير بالإضافة إلي الكسب غير المشروع مؤكدا في بلاغه أن المستشار الزند قام ببيع الأرض عقب ذلك بمبالغ تزيد عن المبلغ الذي اشتري به الفدان وكان ثمنه11 ألف جنيه وقت البيع.