سلطان: نحن فى انتظار ما ستسفر عنه دعوة الزند لجمعية «القضاة» العمومية

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن هشام أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير, شهد هو وآخرون بتحقيقات النيابة العامة, بأنه يجب على الهيئة قبل طرح أراضيها بالمزاد العلنى إخطار واضعى اليد بعزمها على البيع, وأنه فى حالة وجود متزايد وحيد فإنه يجب إعادة طرح الأرض مرة أخرى للمزاد بعد الإعلان عنه.
وأضاف سلطان عبر حسابه على الفيس بوك، إنه بتطبيق تلك القواعد القانونية المستقرة على الأرض البالغ مساحتها أكثر من مائتى فدان بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح, كان يجب على الهيئة إخطار واضعى اليد وهم : عبد السلام ناجى وسامى ميسرة وسليمان فضل وعبد الحكيم ميمون وهانى لملوم ومحمود عبد العزيز, والذين يضعون أيديهم بموجب مستندات ومحاضر معاينة ثابتة منذ عشرات السنين بسجلات الجمعية الزراعية والشركة العقارية المصرية, إلا أن الهيئة لم تفعل لسببٍ واحد ووحيد وهو أن العرض الوحيد الذى تقدم بالمزاد كان بإسم المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمساحة 172 فدان والمدعو عادل عبد الرؤوف السيد ( صهر المستشار الزند ) عن مساحة 65 فدان.
وتابع : "حين اعترض الحائزون الحقيقيون للأرض المذكورة أسماؤهم على تلك المخالفات الشنيعة كان جزاؤهم القبض عليهم وإسناد التهم الظالمة لهم وإخلاء الأرض بالقوة الجبرية وإتلاف مزروعاتهم وهدم مساكنهم وحبسهم".
وأوضح أن ذلك كله حدث بدءاً من عام 2006م, وظل الظلم واقعاً على هؤلاء البسطاء من الناس طيلة هذه المدة, حيث لم تنصفهم تحقيقات المستشار عبد المجيد محمود ولكنهم ظلوا مستمسكين بالدفاع عن أرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم, ومنذ عشرة أيام انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الوقائع المذكورة تُشكل جنايات التربح والإضرار العمدى وتزوير فى محررات رسمية وقدمت مذكرة شارحة بهذا المعنى لمجلس القضاء الأعلى طالبة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند ليتساوى مع غيره من المواطنين فى سؤاله والتحقيق معه وصولاً إلى تحقيق العدالة.
وختم نائب رئيس حزب الوسط، قائلا: "خلال العشرة أيام الماضية والمستشار الزند يحشد لعقد جمعية عمومية الجمعة القادمة للمطالبة بإقالة النائب العام, ونحن جميعاً فى انتظار ما ستسفر عنه تلك الجمعية العمومية, لنعلم هل المستشار الزند مواطن عادى يسرى عليه ما يسرى على باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق وأمام القضاء المصرى ؟ أم أن للجمعية العمومية رأىً آخر ؟"