اتهام الزند بالاستيلاء علي 172 فدانًا

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من الدكتور إدريس عبد الجواد ضد المستشار أحمد على إبراهيم الزند وعادل عبد الروؤف، موظف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يتهمهما بالاستيلاء على مساحة 172 فدانا بالساحل الشمالى، إلى نيابة استئناف الإسكندرية للتحقيق.
كان الشاكى قد ذكر فى بلاغه الذى تضمن 30 ورقة تحوى مستندات تثبت أنه منذ عام 1950 يحوز الشاكى وآخرون من الأهالى مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية بنظام وضع اليد وأنهم قاموا باستصلاح الأراضى وأقاموا مباني عليها وآبار، واستقر الحال بهم منذ الأجداد والآباء، وبصدور القانون رقم 148لسنة 2006 والمعدل باستثناء المادتين30 و31 من القانون المعدل أنه يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها وزراعتها، إلا أنهم فوجئوا بقوات الشرطة تزيل التعديات وتقوم بهدم الآبار والعقارات واقتلاع الأشجار والمحاصيل الزراعية بحجة صدور قرار من وزير الزراعة بتسليم الأراضى للمستشار "الزند" وعادل عبد الروؤف وشركاه لإرساء مزاد علنى عليهم، حسب قولهم، وهى الأراضى التى يضع عليها الشاكى وآخرون أيديهم عليها، وتبلغ مساحة 172فدانا بالقطعة رقم 2 بمشروع الساحل الشمالى الغربى أمام ترعة الحمام.
واتهم الشاكى المستشار أحمد الزند باستغلال وظيفته كرئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى القضاة في الحصول على الأراضى بالمخالفة للقانون، كما طعن بالتزوير على إجراءات المزاد الذى تم فى الخفاء.