في الآونة الماضية التي تلت تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية أعلن حزب الحرية والعدالة عن مساعدته في حل الملفات الخمسة بما يتيحه له القانون . وهذه الملفات تضمنت الأتي ( الخبز والوقود والمرور والأمن والنظافة) وكما أعلن الدكتور مرسى انه لن يقدر على حل تلك المشاكل وحده فما يريده من الشعب المصري هو المساعدة على حل تلك المشاكل التي تعتبر من أولويات الحكم الرئاسي . ومنم أهم الملفات التي أثارت على الساحة الان هو ملف الخبز الذي يعتبر من أهم الملفات للشارع المصري . موقع البحيرة أجرى هذا التحقيق لمعرفة من المقصر في ملف الخبز هل هم المسئولين ؟؟ أم المواطن أم من ؟؟ بداية نتعرف على بعض المشاكل والفساد الذي يواجه الأفران وأصحابها بمحافظة البحيرة بمدينة دمنهور والتي تلخصت فى الاتى : إعادة توزيع الحصص بالعدل والتساوي بحيث يكون حد أدنى للحصة الأساسية 15 جوال للمخبز . إعادة حساب تكلفة صناعة الرغيف حيث تم عقد مبرم بين أصحاب المخابز والوزارة لعام 2006 نزلت فيه التكلفة وتم الاتفاق على إعادة التكلفة سنويا ببند في العقد ولم يطبق حتى الان . مخابز محافظة البحيرة تابعة لمشروع توزيع الخبز فعادة ما يكون الإنتاج ليلا والمناديب تأتى لتوزيع الخبز صباحا مما يلزم أصحاب المخابز على تكييس الخبز ليلا حتى لا يجف وهذا يكلف أصحاب المخابز أجر عامل أخر لا يقل عن 25 جنيها في اليوم الواحد. فلتره التموين لبعض الأسماء المشبوهة التي تعمل على الفساد داخل الأفران مع العلم أن أغلبهم من المسئولين عن الرقابة التموينية ونشير أيضا إلى أنه لا يجروء صاحب مخبز من سرقة شيء دون علم المشرف أو المراقب على المخبز مما يدل على فسادعدد ليس بقليل من مفتشي ومراقبي مديرية التموين . الفساد المستشري لمخابز الشرطة وكثرة كمية الدقيق التي تباع في السوق السوداء دون ردع من مديرية التموين ، نهب مديرية التموين للمنحة الايطالية لتطوير المخابز المصرية لعام 2008/2009 وإجبار أصحاب المخابز على تطوير المخابز على حسابهم الخاص. وبعد الاطلاع على المشاكل التي تواجه المخابز الموجودة بدمنهور بمحافظة البحيرة توجهنا لمديرية التموين بالبحيرة والتي مقرها أمام بنك فيصل بدمنهور والتقينا وكيل مديرية التموين " حسنى الغرابلى " لعرض عليه بعض مشاكل الأفران ومعرفة الخطوات التي سيتخذها تجاه الأفران المخالفة لضبطها فما كان منه إلا أن قال لا يوجد عندنا إخباريات بأفران أو مخابز مخالفة وتابع قائلا "لو عندك أسماء هاتها لي وأنا أطلع لك محضر دلوقتي آنتا مش شابف فساد حله بقا" هكذا قال . وردا على كلام مدير إدارة التموين قال "صالح النساج" _ نائب مسئول ملف الخبز بالحرية والعدالة بالبحيرة أننا أطلقنا منظومة الخبز الجديدة التي اعترض عليها القليل من أصحاب المخابز بدمنهور متحججين أن المنظومة الجديدة لن تكون في صالحهم . وأكد صالح أن المنظومة الجديدة في صالح صاحب المخبز كما هي في صالح المواطن وذلك أنها تطلب من صاحب المخبز أن ينتج 1060 رغيف على وزن 120 جرام من الجوال الواحد علما بأن أصحاب المخابز معترضين علي ذلك معللين أنهم ينتجون 1000 رغيف على وزن 120 جرام من الجوال الواحد فكيف لنا أن ننتج أكثر من 1000 على الجوال الواحد . وأوضح صالح أن أصحاب المخابز ينتجون 1000 رغيف على وزن 120 جرام بالإضافة أنهم يخرجون خبز للعاملين و الخبز المهدر . وبين صالح أن أصحاب المخابز يعترضون علي المنظومة الجديدة لأنها ستعمل علي منع تهريب الدقيق وشراءه بالسعر الحر الذي يقدر 282جنيه بدلا من 17 جنيه ، وان صاحب المخبز سيبيع الرغيف ب 5 قروش فمثلا لو أننا نشترى 15 رغيف ب75 قرش فصاحب المخبز يبيعه للمواطن ب 75 قرش ويأخذ الفارق من الحكومة . وأشار صالح أن هذه المنظومة تجبر صاحب المخبز على بيع الخبز للمواطن بالسعر الطبيعي لأنه لو باعه خارج المخبز سيخسر فيه أكثر من 4 جنيهات ونصف مما يضطره لبيعه للمواطن بالسعر العادي. وعن مشكلة ال 3 أرغفة التي أثارها الإعلام فقال صالح ( الإعلام روج لها بطريقة تستفز المواطن علما بأن استهلاك المواطن الطبيعي وفق إحصائية بندر دمنهور كان في الأصل 3 أرغفة ولكن على الوزن القديم والمنظومة الجديدة تستهدف وصول استهلاك الفرد في اليوم 5 أرغفة علي الوزن الجديد ضمن الإحصائية . وعن المشاكل التي يواجهها أصحاب المخابز والتي قاموا باعتصام من اجلها وتمثلت في ( عدم وضوح الوزن عند العقد ، لائحة العمال، السلطة المطلقة لمفتش التموين) رد قائلا: تم التواصل مع "ناصر الفراش" مساعد وزير التموين وتم عرض المشكلات عليه ووعد بحلها وتجهيز لائحة عمال مناسبة . وأكد صالح أن المنظومة الجديدة تضمن الحق للمواطن ولصاحب المخبز علما بأن أصحاب المخابز ذوي المصالح الشخصية يعملون على إثارة الفوضى لعدم تطبيق المنظومة حتى يستطيعوا تهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء. وأشار صالح للقاء الحرية والعدالة مع أصحاب المخابز الخميس القادم 14 فبراير بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة لمناقشة وحل المشاكل التي تواجههم بما يضمن سير العمل وضمان حقهم وحق المواطن البحراوي .