جبهة الإنقاذ: سنبدأ الحوار مع مرسي عندما تتوقف آلة القتل

حَّملت جبهة الانقاذ الوطني رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن اراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، واكدت - في بيان لها - ان الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، والى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
واعلنت الجبهة رفضها وسائل التهديد والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم مبارك، فالحوار الجاد والنزول على ارادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن ان يقبله شعبنا.
واوضح البيان إن الجبهة مع اعادة تأكيدها لاداة الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، ومع اجتهادها المستمر في التوصل لآليات وضمانات جادة للحوار طرحتها أكثر من مرة على الرأي العام، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطن، وأهالي الشهداء، ولا توفر حلا لأي مشكلة من مشاكله اليومية والحياتية.
وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، ومهمتنا كمعبر عن أهداف ثورة 25 يناير، فإن الجبهة سبق وأن طرحت الأسس الكفيلة بالخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وعلى رأسها 1-ىتشكيل حكومة انقاذ أو وحدة وطنية، 2-ولجنة لتعديل الدستور، 3-وازالة آثار الاعلان الدستوري واقالة النائب العام، 4-وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، 5- وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي.
بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تؤكد أن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهداءنا واصابة جرحانا واطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والاسكندرية وكافة المحافظات الثائرة، وتحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. كما تشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ في اسرع وقت ممكن، ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والاسماعيلية وبورسعيد.
واكدت الجبهة على قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس، إحدى رموز النضال الوطني، وتثق في أن الشعب المصري، قبل جيشه الوطني، سوف يحمي قناة السويس كما حماها دائما بحياته ودمه من أي مؤامرة أو تخريب.
إن الجبهة تعول أولا وأخيرا على جماهير شعبنا، وعلى استمرار الحشد الميداني السلمي في الموجة الثورية الحالية التي بدأت مع الذكرى الثانية لثورتنا. وتدعو في هذا الصدد جماهير شعبنا إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل الأول من فبراير للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة. كما تتمسك الجبهة بما ورد في بيانها السابق بضرورة اسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
واكدت أخيرا أن شباب ثورتنا قد أحاط الجبهة علما بإشرافه الدقيق وتواجده لتنظيم الحشد بالميادين ضمن صفوف الثوار، ومحافظتهم على سلمية ثورتنا ونبذ كل أشكال العنف الذي ترفضه الجبهة ويرفضه المجتمع المصري بأسره.