قمة كوبنهاغن حول تغيّر المناخ بدأت ب"مؤامرة علنية" و"خدعة خفية" كلتيهما أمريكيتين.. سعد محيو- الخليج الإماراتية

المؤامرة أطلقها السيناتور الأمريكي جيم إنهوفي، الذي جاء إلى كوبنهاغن مُمثلاً الشركات والمصالح الرأسمالية الكبرى الرافضة لفرض أي قيود بيئية على الصناعات . إنه في هذا قال بوضوح إنه هو والعديد من زملائه في الكونغرس قرروا إجهاض أي اتفاق جديد لخفض غازات الحبيسة، بعد أن اكتشفوا بأن ذلك سيُكلّف الولايات المتحدة نحو 330 بليون دولار سنوياً . وهم على أي حال يعتبرون تغيّر المناخ مجرد “خدعة” يستخدمها أنصار تدخل الدولة في الاقتصاد ضد السوق الحرة .
بالطبع، لم يكتف السيناتور بهذا الدافع الاقتصادي المُشين، بل حاول حشد جملة من آراء العلماء الذين “اشترتهم” الشركات الكبرى والذين يدّعون، على رغم كل الأدلة الكثيفة المتوافرة، بأن حرارة الأرض لاترتفع وأن الأعاصير لم تصبح أكثر انتشاراً .
أما الخدعة فستأتي على يد الرئيس أوباما نفسه، حين ينضم إلى قمة كوبنهاغن في أيامها الأخيرة . إذ إنه سيعلن أن الولايات المتحدة قررت العمل على خفض غازات الكربون بمعدل 17 في المائة من الآن وحتى العام 2020 . كما أنه سيوقع على الأرجح على اتفاقية جماعية جديدة تتعهد بمكافحة سخونة الجو .
لماذا هاتان الخطوتان خدعة؟
لأن أمريكا لن تستطيع في الواقع، وفق معدلات استهلاكها الحالي والمتزايد من الطاقة الأحفورية، خفض معدل انبعاثات غازات الحبيسة لا ب17 في المائة ولاحتى ب7 في المائة . وأيضاً لأن اتفاقية كوبنهاغن المحتملة، ستكون “إعلاناً سياسياً” غير ملزم قانونياً، حيث إن الكونغرس الأمريكي سيرفضها حتماً، تماماً كما فعل قبلها مع اتفاقيات كيوتو .
هذه المؤامرة وتلك الخدعة، ليس قصراً على أميركا . فكل الدول تقريباً، عدا ربما بعض الدول الأوروبية، تزعم نظرياً أنها ستسعى إلى خفض غازات الحبيسة لكنها لا تتخذ عملياً أي إجراء في هذا الاتجاه . وهذا يشمل الصين التي يُتوقع أن تكون مسؤولة وحدها عن 53 في المائة من ارتفاع غازات الكربون إلى الغلاف الجوي العام ،2020 والهند التي ستتحمل مسؤولية نحو 22 في المائة من هذه الزيادة .
أما لماذا تركيز الاتهامات على الولايات المتحدة أكثر من غيرها، فهذا لسببين: الأول، أنها مسوؤلة وحدها عن 25 في المائة من غازات الحبيسة، ببساطة لأنها تستهلك ربع انتاج العام من الطاقة الأحفورية . والثاني، لأنها (أو بالأحرى الشركات والكونغرس فيها) الأشرس في مقاومتها لأي إصلاحات في بنية الاقتصاد باتجاه وضعه في خدمة البيئة، لا العكس كما الأمر الآن .
هل يعني كل ذلك أن قمة كوبنهاغن، التي يُفترض أنها تاريخية وحاسمة بالنسبة إلى مصير كوكب الأرض، لن تكون لا تاريخية ولاحاسمة؟
نعم ولا .
نعم، لأنها لن تتمخض على الأرجح عن إجراءات عملية ملموسة للتصدي لظاهرة تغيّر المناخ، عدا بالطبع العبارات الفخيمة والأخلاقية التي سيتضمنها “إعلان كوبنهاغن” العتيد .
ولا، لأن هذه القمة قد تكون، كما رأى الكاتب في “فاينناشال تايمز” مارتن وولف، “نهاية البداية” في المعركة من أجل بقاء الجنس البشري .
لكن، ولكي تنتصر ال”لا” على ال”نعم”، ثمة شرط لازب لامفر منه: ترويض الجمل الرأسمالي لإجباره على الدخول من خرم الإبرة البيئية- الأخلاقية . فهل هذا ممكن؟