وزارة الإسكان تنقذ الرقعة الزراعية ب"البناء الموحد"

اخيرا تنبهت وزارة الاسكان لخطورة قانون البناء الموحد وزيادة المبانى المخالفة بمحافظات الجمهورية مما ادى الى تآكل الرقعة الزراعية بمصر على مدي عقود مضت، قبل أن تتزايد بصورة رهيبة خلال الشهور القليلة الماضية فى ظل غيبوبة أمنية، حيث قررت وزارة الاسكان تعديل اللائحة التنفيذية بخمس نماذج.
قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إنه تم الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد "القانون 119"، وإنها فى انتظار توقيع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن النماذج المرفقة مع اللائحة التنفيذية تم تعديل خمسة نماذج منها فقط.
وأوضحت نفيسة هاشم أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تعديل وتدقيق هذه النماذج الخمسة اليوم، على أن يتم عرضهم على الوزير بداية الأسبوع المقبل لاعتمادهم مع اللائحة بعد مناقشة الملاحظات التى أبداها الدكتور طارق وفيق عليها.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن النماذج التى تم تعديلها باللائحة هى نموذج اعتماد الرخصة من رئيس الجهة الإدارية "رئيس الحى" بدلا من رئيس الإدارة الهندسية، نموذج بتعديلات شهادة الصلاحية، نموذج الاشتراطات البنائية، نموذج قرار إيقاف الأعمال المخالفة، محضر مخالفة الأعمال، ونموذج محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة للأعمال المخالفة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أن الهدف من تعديل هذه النماذج خاصة المسئولة عن أعمال مخالفات البناء هو توثيق المخالفة وتدقيق الإجراءات الخاصة بها، موضحة أنه سيتم مناقشة هذه التعديلات التى تم إجرائها سواء على اللائحة التنفيذية أو النماذج المرفقة بها مع وزير الإسكان قريبا، تمهيدا لتطبيقها وبدء العمل بها.