"التفتيش الفنى" يخاطب المكاتب الاستشارية لإرسال مقترحاتها حول تعديل "البناء الموحد"

قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، ل"اليوم السابع" إنه بعد مخاطبة الأحياء والجهات الإدارية لإرسال مقترحاتهم حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد "القانون 119"، يتم حاليا مخاطبة المكاتب الاستشارية والمتخصصة فى المجالات الهندسية لإرسال مقترحاتها أيضا وإدراجها ضمن تعديلات لائحة القانون، لافتا إلى انه تم إرسال المقترحات الأولى الخاصة بالجهات الإدارية والأحياء إلى قطاع الإسكان بالوزارة لدراستها وإدراجها ضمن تعديلات اللائحة.
ومن جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أنه جارى الانتهاء من الملامح النهائية لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد "القانون 119"، على أن يتم عرض مشروع اللائحة الجديد على د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال أسابيع قليلة، مضيفة أن التعديل الحالى يتم على بعض المواد أهمها تحديد الاشتراطات الخاصة للبناء فى القرى، ومنح السلطة للمحافظين بتحديد الاشتراطات البنائية فى محافظاتهم، بالإضافة لإلزام مالك العقار ببناء "جراج" لعقاره.
وقالت نفيسة هاشم ل"اليوم السابع"، إن التعديلات الجارى إعدادها على اللائحة ليست كثيرة، حيث إنه سبق، وأن تم إجراء تعديلات سابقة على هذه اللائحة منذ عامين، وذلك من خلال القرار 200 لسنة 2010، والذى أصدره أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، والذى تضمن تعديل 10 مواد من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، هى المواد "19، 26، 27، 57، 58، 130 فقرة (5)، 108، 115، 116، 175".