السودان يعتزم إغلاق حدوده مع تشاد وأفريقيا الوسطى

أكدت وزارة الخارجية السودانية إغلاق الحدود مع ليبيا وقالت إن الخطوة تمت بعد التشاور والتنسيق بين الخرطوم وطرابلس.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان في تصريحات صحفية أمس أن الحكومة الليبية أبلغت الخرطوم بالخطوة وأضاف أن إجراء مماثلا تعتزم الخرطوم اتخاذه قريبا مع تشاد وأفريقيا الوسطى.
وأوضح أن الغرض من الإجراء هو تأمين الحدود وحمايتها من تسلل العناصر المتفلتة ورغم تأكيده بأن قرار إغلاق الحدود السودانية الليبية جاء من قبل حكومة طرابلس إلا أنه قال إن السودان سيحقق الاستفادة المرجوة منه.
وأشار وكيل الخارجية السودانية إلى أنه بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا إبان الثورة أصبح هناك سلاح منتشر في المنطقة الأمر الذي يحتم ضبط الحدود والمداخل. وقال إن إعادة فتح الحدود يرجع للحكومة الليبية باعتبار أنها من اتخذ قرار الإغلاق.
من جهته نفى العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، وجود تحركات انقلابية ثالثة وسط قوات الجيش.
وقال الصوارميفي تصريح له أمس، إن الحديث عن انقلاب ثالث على الحكومة عار عن الصحة ولا سند له ولا أصل.
من جانبها وافقت الحكومة السودانية بشكل مجمل على المصفوفة التي تقدمت بها الوساطة الأفريقية للطرفين، وأبدى وفد التفاوض السوداني بعض الملاحظات حول ترتيبات تنفيذها، في حين أبدى وفد جنوب السودان المفاوض تحفظاً خاصة فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح.
وقالت مصادر إن مفاوضي جوبا يتحفظون أيضاً على مسألة فك الارتباط العسكري مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.
واعتبر خبراء بالآلية الأفريقية رفيعة المستوى أن تحفظ الجنوب سيمثل عقبة في طريق المفاوضات، لكنهم أكدوا أن الآلية بدأت في مناقشة التحفظ الجنوبي لتجاوز هذه العقبة.

و جدد وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، حرص بلاده على إقامة علاقات حسن جوار مع دولة الجنوب تقوم على المصالح المشتركة، وتعهد بالتنفيذ الأمين لاتفاقيات التعاون المشترك الموقعة في أديس أبابا.
وقدم، كرتي، لدى لقاءه وفد من البرلمان النمساوي، رؤية الخرطوم لتجاوز الخلافات مع جوبا حول القضايا الخلافية خاصة ملفات أبيي والحدود.
و طلب كرتي، من الصين لعب دور أكبر لدفع دولة الجنوب للتنفيذ المخلص للاتفاقيات.
وقال لدى لقاءه نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني لي جينجيون، إن الاستقرار بين البلدين يعود بالنفع للدولتين.
في الاثناء أعلنت اللجنة الإشرافية على منطقة أبيي من جانب الحكومة عن توافق السودان وجنوب السودان بالشروع في تكوين المؤسسات المدنية الخاصة بالمنطقة المتمثلة في المجلس التشريعي والشرطة والقضاء والقانون وتنازل الجنوب عن التمسك بالمرشحين السابقين للمجلس.
وقال رئيس اللجنة الخير الفهيم في مؤتمر صحفي إن المحادثات التي جرت بين الجانبين في أديس أبابا بحضور الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي ساهمت في إيجاد السبل والحلول الكفيلة لقضية المنطقة.
وأوضح أن مسئولية الوضع النهائي بخصوص المنطقة أصبحت متروكة لرئيسي البلدين عمر البشير وسلفاكير ميارديت.
ورأى الفهيم أن تأخير تكوين المؤسسات خلق فراغاً كبيراً في الخدمات التنموية والصحية والتعليمية بجانب العودة الطوعية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سالبة على الحياة المعيشية للمواطنين بجانب نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات بسبب انعدام مياه الشرب النقية. وأكد أن بعثة حفظ السلام تؤدي دورها بطريقة فعالة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وقال إن تنازل اللجنة من جانب جنوب السودان سيدفع بالقضية إلى حلول استراتيجية ترضي جميع الأطراف.
وأشاد الفهيم بكافة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها لجنة أمبيكي والاتحاد الأفريقي ولجنة حكماء أفريقيا بجانب حكومة السودان.