مصر قادرة على الاستغناء عن معونة العار الأمريكية

تؤكد التقارير والأرقام الرسمية وغير الرسمية، ان المساعدات الاقتصادية لمصر لا تسهم فى سد عجز الموازنة أو فى تحسين الناتج المحلى المصرى لذلك فإن التهديد بقطعها يجب ألا يمثل لمصر أى تهديد وإنما يجب ان يكون دافعا للمؤسسات الحكومية والأهلية لبذل أقصى جهد فى العمل والإنتاج لترتقى مصر وتتقدم فى كافة المجالات.
الإعفاء من الديون هو أحد الأساليب المبتكرة العديدة التي استخدمتها الإدارة الأميركية في العامَين الماضيين؛ فقد استعملت الولايات المتحدة نحو 800 مليون دولار من الأموال التي هي في معظمها من المخصّصات، لدعم الهيئات الأهلية وإدارة الانتخابات وتشكيل الأحزاب السياسية، فضلاً عن الدعم المباشر لموازنات الحكومات الناشئة في تونس ومصر وليبيا.
لكن، وفي حين أن اللمسات الأخيرة لم توضَع بعد على آلية تخصيص المليار دولار للإعفاء من الديون، يهدف مبلغ ال450 مليون دولار إلى إظهار الثقة الأميركية وتمهيد الطريق أمام المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ آذار/مارس الماضي للتوصّل إلى اتفاقٍ يتيح للحكومة المصرية الحصول على قرضٍ من الصندوق. ومن أجل الحصول على قرض من الصندوق وقدره 4.8 مليارات دولار، يتعيّن على مصر وضع خطّة لخفض العجز في موازنتها. وقد تعهّدت إدارة أوباما بتسديد 260 مليون دولار إضافية عند إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام الجاري.
لكنّ الخطة الهادفة إلى تخصيص 450 مليون دولار من أصل مليار دولار لدعم الموازنة المصرية لم تلقَ ترحيباً في كل الأوساط في الولايات المتحدة، حيث عارض البعض فكرة تمويل الحكومة المصرية الجديدة التي يقودها الإخوان المسلمون، وسارعت النائب كاي غرانجر التي ترأس لجنة المخصّصات الفرعية لشؤون المساعدات الخارجية في مجلس النواب، إلى التعهّد بأنها ستمنع تحرير الأموال؛ وبعد يومَين، طالب النائبان إيليانا روس-لهتينين وجيم جوردان بمعرفة ما إذا كانت إدارة أوباما تسعى إلى دعم صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر: "من الضروري ألا يُسمَح لهذه المجموعات المتطرّفة [الإخوان المسلمين] باختطاف العملية الانتقالية وفرض نوعٍ جديدٍ من التوتاليتارية في مصر؛ وإذا فعلت، فيجب ألا تموِّلها الولايات المتحدة".
وقد ردّت وزارة الخارجية الأميركية بإرسال مسؤوليها إلى الكونجرس للتشديد على أهمية مساعدة مصر في مرحلتها الانتقالية. ولدى النظر في تقديم المساعدات إلى مصر، على الولايات المتحدة أن تواجه بعض الحقائق غير المريحة عن عسكرة السياسة الخارجية الأميركية وافتقارها إلى المرونة في ذلك البلد. فمن الخطأ التعامل مع المساعدات الخارجية الأميركية وكأنها حنفية تُشغَّل ثم تُغلَق عندما تخرج الحكومة المصرية عن خط السياسة الأميركية، ذلك أنّ الأمر يتنافى مع منطق المساعدات - ولاسيما في الاقتصاد العالمي الحالي - كما أنه ينطوي على سوء فهمٍ لطبيعة العلاقات الأميركية-المصرية.
والحقيقة أنّ هناك روابط مؤسّسية مهمة بين الحكومتَين، وترتدي أهمّية لكلا الطرفَين، لكن نظراً إلى اللغة التي غالباً ماتُستعمَل للاحتفاء ب"الإنجازات المشتركة" والمصالح المتبادلة والاتّفاقات المدروسة، ظهرت الشراكة الأميركية-المصرية بمظهر مادون المتوسّط إلى حد كبير، ويجب إعادة تقويمها. أصبحت مصر منذ توقيعها المعاهدة مع إسرائيل في العام 1979، ثاني أكبر جهة متلقّية للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة (بعد إسرائيل).
وقد أُنفِقَت أموال الدعم الاقتصادي في البداية على مشاريع واسعة النطاق للبنى التحتية، ولاحقاً على مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتدريب القضائي والدمقرطة. لكن، مع نمو الاقتصاد المصري، أراد الجانبان إعادة تعريف الترتيبات بينهما والتركيز على التجارة بدلاً من المساعدات، الأمر الذي أدّى إلى تراجع المساعدات الأميركية لمصر بقيمة 250 مليون دولار في السنة بموجب اتّفاق بين البلدَين. لهذه الغاية، بدأت إدارة بوش تجسّ النبض بشأن إمكانات التوصّل إلى اتفاق للتجارة الحرّة في العام 2003. إلى ذلك وعلى رغم هذا التعاون الحكومي الممتدّ على مايزيد عن ثلاثة عقود، ثمة شعور ملموس بالمرارة بين الحكومتَين. فالحكومة المصرية - في عهد مبارك كما الآن - مغتاظة من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على المساعدات، ولاسيما تمويلها المباشر للمنظمات الأهلية. ففي العام 2003، أُطلِقت "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية"، في إطار "أجندة الحرية" التي وضعها الرئيس بوش، من أجل تقديم الدعم المباشر للمجموعات الأهلية المحلية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد استاءت وزارة التعاون الدولي المصرية (التي كانت تتولّى إدارتها مؤخراً فايزة أبو النجا التي دعت في نيسان/أبريل الماضي إلى توقيف أجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية) كثيراً من إرسال الأموال إلى مجموعات في مصر من دون علم الحكومة وموافقتها. ورفض الرئيس السابق حسني مبارك الدعوات لإفساح المجال أمام مزيد من المنافسة السياسية في الانتخابات الرئاسية عام 2005، ووضع أيمن نور، أول مرشّح يخوض السباق للانتخابات الرئاسية، في السجن. نتيجةً لذلك، أوقفت الولايات المتحدة مباحثاتها مع مصر للتوصّل إلى اتفاقٍ أميركيٍّ-مصريٍّ للتجارة الحرّة.
ومنذ إطاحة مبارك، فرض الكونغرس قيوداً أو شروطاً على المساعدات العسكرية عبر ربط إرسال الأموال بتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر السلطة إلى حكمٍ مدنيّ.
باختصار، في حين وافق الطرفان على أنه من المحبَّذ الانتقال من المساعدات الخارجية نحو تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة ومصر، لم تُتَّخذ خطواتٌ عمليةٌ لإصلاح آليات المساعدات الاقتصادية الأميركية، ولاسيما بسبب المنافع العسكرية.
فالحكومة المصرية تشعر بأنّ الولايات المتحدة تفرض قيوداً أكثر من اللازم لمنح المساعدات، إذ تشترط على مصر احترام معاهدة السلام مع إسرائيل والإبقاء على الامتيازات الممنوحة للجيش الأميركي، وعلى وجه الخصوص أولوية الولوج إلى قناة السويس التي تتمتّع بها الولايات المتحدة، فضلاً عن حقوق التحليق في الأجواء المصرية. وعلى أغلب الظن، لن يرغب الجيش الأميركي في وضع هذه الامتيازات على طاولة المساومات وإعادة النظر فيها. في المقابل، تستخدم مصر المساعدات العسكرية للحصول على المعدّات والمؤازرة والتدريب من الشركات الأميركية – الأمر الذي يعود بالمنفعة على مصنّعي الأسلحة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. أن مبلغ ال 450 مليون دولار منفصل عن المعونة الأمريكية التقليدية التي تحصل عليها مصر سنويا بمقدار نحو 1.5 مليار دولار (مساعدات اقتصادية وعسكرية).
وال 450 مليون دولار تأتي ضمن مليار دولار وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العام الماضي، بتقديمها إلى مصر لمساعدتها على تجاوز تداعيات ما بعد ثورة 25 يناير، بحسب نولاند. يذكر ان مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا بين قائمة الدول التي تتلقى مساعدات سنوية من أمريكا بعد الكيان الصهيونى ، ومعظم مبلغ المساعدات يخصص للجيش المصري في شكل مساعدات عسكرية إن الدعم السنوي الأمريكي لمصر يأتي تنفيذاً للاتفاق الموقع بين البلدين عام 2007 والذي ينص على التزام أمريكا بمنح مصر مساعدات عسكرية بهذا المبلغ كل سنة, حتى عام 2018، بالإضافة إلى أن الاتفاق يضمن لمصر مواصلة شراء الاسلحة من الولايات المتحدة دون أن يكون للتطورات الاقتصادية العالمية أي تاثير على ذلك. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لا يتوقف عند المليار وال300 مليون دولار سنوياً ولكن هناك مساعدات تبلغ بضع مئات من الملايين وهي قيمة ما تمنحه أمريكا لمصر من العتاد الفائض عن حاجة الجيش الأمريكي، موضحة أن أهم مبيعات مصر من الأسلحة الأمريكية, تشمل طائرات مروحية مقاتلة من طراز (أباتشي) ودبابات متقدمة من طراز (ام 1 ايه 1 - ابرامس) التي يتم تجميعها وتصنيعها في مصر.
واستندت الإذاعة الإسرائيلية في إجابتها على سؤال “المواطن المصري” إلى أحدث التقارير الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل ابيب, موضحة أن عدد جنود الجيش المصري النظاميين وصل إلى 450 ألفاً وتوجد بحوزته 3400 دبابة في الخدمة الفعلية,منها 1000 دبابة متقدمة من طراز (M1A1-Abrams)، بالإضافة إلى امتلاك الجيش المصري 4050 مدفعاً و4050 ناقلة جنود مدرعة. وفيما يتعلق بالقدرات القتالية لسلاح الجو المصري، فقد أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن سلاح الجو يمتلك حوالي 505 طائرة مقاتلة منها 210 متطورة من طراز (اف16 دي- D F16), الذي يشكل العامود الفقري لهذا السلاح،بالإضافة إلى 230 طائرة عامودية, نصفها طائرات هجومية. وقالت إن العدد الأكبر من الطائرات المصرية تحمل منظومات أسلحة جو أرض دقيقة التوجيه, معظمها صواريخ جو أرض من طراز (مافريك).