تقرير حقوقي: تردي أوضاع المصريين يرجع إلي تخلي "مؤسسة القيادة" عن سياساتها- وخلق هياكل دكتاتورية تدعي حماية المواطن

أكد "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة " في تقريره الدوري الشامل عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصرعلي سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات فى ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود، ولعبت حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 دورًا أساسيًا فى ترسيخ هذا النمط بسبب شيوع سياسة الاستثناء تلك توسعت سلطات الأجهزة الأمنية حتى أصيبت بالتخمة، وقد وصل بها الأمر إلى التدخل من أجل تعطيل تنفيذ أحكام القضاء فى الكثير من الحالات مع استمرار مؤشرات العدالة الاجتماعية فى الامتلاك، وارتفاع نسبة الفقر ، واتساع نطاق التفاوت فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الريف والحضر.
ولفت التقرير إلى أن الأداء الحكومى يسعى إلى إقامة هياكل دكتاتورية توحى باهتمام الدولة بحقوق الإنسان مثل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب التى تعمل على إدخال تعديلات على بعض القوانين لا تغير من جوهر البناء التشريعى الاستبدادي.
ويقول أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك: إن حالة التردي المستمر فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ليس نتاج الثقافة المجتمعية أو نقص الموارد المادية أو الحاجة إلى التدريب وبناء القدرات، أو الحجج التى تسوقها الحكومة ومؤسساتها وإنما هو نتاج للافتقار للإرادة السياسية اللازمة من جانب مؤسسات الدولة للتخلي عن سياسات معينة من شأنها تعزيز حقوق الإنسان فى مصر.